سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


از وکیل بپرسید


با فشردن این دکمه قوانین و مقررات سایت را خوانده ام و می پذیرم
در صورتی که ثبت نام نکرده اید و برای اولین بار از سایت دیدن می نمایید با پر کردن فرم و شماره تماس هم زمان هم ثبت نام شده و عضو سایت می شوید و هم پرسش خود را مطرح می نمایید
در صورتی که قبلا ثبت نام کرده باشید بدون نیاز به ورود می توانید سوال خود را مطرح نمایید

قانون داوری تجاری بین المللی

مبحث :

‌ماده 33- درخواست ابطال رای
1 - رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است:
‌الف - یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده‌باشد.
ب - موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون‌ایران باشد.
ج - مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
‌د - درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
ه- "‌داور" خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از‌حدود اختیارات" داور" بوده، قابل ابطال است.
‌و - ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد‌مندرج در این قانون باشد.
‌ز - رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده‌است.
ح - رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
ط - پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان‌آنها شده‌است.
2 - در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده ، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می‌تواند پیش از آنکه درخواست‌ابطال رای داوری را به عمل آورد، از "‌داور" تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
3 - درخواست ابطال رای موضوع بند (1) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به‌دادگاه موضوع ماده (6) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده