قانون تجارت

رای بدوی :
 
در این پرونده ابتدائاً آقای ع به وکالت از مجتمع صنعتی ف.به طرفیت آقای ش و شرکت ک. با وکالت بعدی آقایان ج. و ح. به خواسته فسخ قرارداد 10/10/83 مورخ 25/10/83 و مطالبه ضرر و زیان باجلب نظر کارشناس مقوم به /000/000/15ریال دادخواستی تقدیم که متعاقباً دعوی مرتبط دیگر خواهان به طرفیت شرکت ک.به خواسته مطالبه وجه چک شماره895924 به مبلغ/000/000/3000ریال بابت عدم انجام تعهد و کلیه خسارات وارده اعم ازهزینه دادرسی و حق‌الوکاله که هر دو پرونده لف و توأمان مورد رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه با عنایت به اینکه اولاً: اظهار فسخ معامله از حقوق مربوط به صاحب حق،فسخ می‌باشد واعمال آن از ناحیه دادگاه ویا شخصی فاقد حق متصور نبوده واعلام یا اثبات اعمال حق فسخ با محکمه می‌باشد ثانیاً:بر فرض پذیرش تعبیر در مسامحه اعلان حق فسخ واعمال آن از ناحیه خواهان نظر به اینکه حسب پاسخ استعلامیه ثبتی وارده به شماره 8701917-6/7/87 ص57 پرونده شرکت خواهان دعوی فسخ و مطالبه ضرر و زیان در تاریخ 18/5/1383ثبت رسمی شرکت‌ها گردیده در تاریخ 25/4/83 شرکت به لحاظ فقدان ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها فاقد سمت بوده و شخصیت حقوقی شرکت از زمان ثبت آن به وجود می‌آید که در زمان تقدیم دادخواست شخصیت حقوقی شرکت تشکیل نگردیده تا بتواند واجد نفع و سمت در طرح دعوی باشد و ایراد وکیل خوانده مؤثر درآن امر می‌باشد لذا به استناد بند4ماده84و89قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی قراررد دعوی خواهان دراین قسمت صادر و اعلام می‌گردد. مع‌الوصف دادگاه دعوی خواهان مطالبه چک صدرالتوصیف را با توجه به اینکه چک مستند دعوی،ازطریق ظهرنویسی آقای م به شرکت خواهان انتقال داده است و شرکت مدعی مطالبه وجه چک به‌عنوان دارنده ثالث با حسن نیت، مصون از استماع ایرادات به لحاظ تشمیل وصف تجریدی دراسناد تجاری و عدم استماع ایرادات نسبت به دارنده با حسن نیت، می‌باشد ونظر به اینکه با صدورگواهی عدم پرداخت امضای خوانده ذیل چک مستند دعوی تأیید گردیده و این امضا برضرر امضا کننده دلیل محسوب می‌گرددو خوانده نیز دلیلی بر برائت مافی‌الذمه خود ارائه نکرده‌اند و دین مستقر و مستمربر ذمه ایشان استصحاب می‌گردد؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق حق تشخیص و به استناد مواد310و313قانون تجارت و تبصره‌الحاقی به ماده2قانون صدور چک و مواد198و519قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ /3000000000 ریال اصل خواسته و مبلغ/59951000ریال هزینه دادرسی وحق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی، له خواهان محکوم می‌نماید. حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

دادرس شعبه30دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای تجدیدنظر :

تجدیدنظرخواهی شرکت ک با وکالت آقای ج و الف.نسبت به دادنامه شماره91000181مورخه31/2/91 شعبه30دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ سه میلیاردریال بابت اصل خواسته و مبلغ 59951000ریال هزینه دادرسی وحق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه ازتاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی صادر شده است وارد وموجه است وتجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره می‌باشد زیرا اولاً:چک متنازعٌ‌فیه برابر محتویات پرونده بابت ضمانت قرارداد،تحویل م.که مدیرعامل شرکت خواهان بوده،گردیده وحتی مهر شرکت ذیل قرارداد مورخه10/10/83 – 25/4/83زده شده است ودراساسنامه نیز نام آقای م.به‌عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت خواهان قید گردیده است لذا اصولاً آن شرکت نسبت به چک موصوف دارنده با حسن نیت تلقی نمی‌گردد.ثانیاً: با التفات به اینکه در متن چک قید شده است،بابت ضمانت قرارداد شماره10/10/83تحویل آقای الف.به‌عنوان شخص حقیقی و طرف قرارداد با شرکت خوانده گردیده است،لذا تا قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد و تحقق مورد ضمان که آن‌هم مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه از سوی متعهدٌله قرارداد،علیه متعهدمی‌باشد که چنین اقدامی صورت نگرفته است؛لذا دعوی مطروحه دروضعیت فعلی قابلیت استماع ندارد واین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد ماده358و2قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی و با نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نمایدرأی قطعی است.

رییس شعبه35دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه

:سؤال: 
آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث می‌باشد، از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟ در صورت امکان با ذکر مستند قانونی.
                
نظریه شماره۳۷۵۰/۷ 

:نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده ۹۴۱ـ ۱۱۷ـ ۹۰

مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات و سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسؤولیت صادرکننده و ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن می‌باشد که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵ و ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آنست که اسناد تجاری موضوع مقررات یادشده پس از صدور از منشاء خود جدا میشوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در مقابل انتقال ­گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند. مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده قبلی شوند یا مثلاً مدعی شوند که این چک بابت معامله‌ای بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلاً در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است.