قانون تجارت

بسمه‌تعالی


محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته


ریاست محترم دیوان عالی کشور


احتراماً براساس گزارش مورخ 1383/5/6 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد:


الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه 1468/2 شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ 1382/12/13 آقای محمدصادق نجفی مقیم کرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیک بزم مقیـم کرمانشاه بخواسـته صـدور حـکم به پرداخت مبلغ پنـج میلیون ریال وجه یک فقره چک بانک ملی ایران شعبه وحدت کامیاران به شماره 215525 ـ1382/12/3 به دادگاه عمومی کامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانکی ضمن تأکید بر طلبکاری خود صدور حکم بخواسته مرقوم را تقاضا کرده است. دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی کامیاران تحت کلاسه 2703/82 مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأی شماره 2627ـ1382/12/3 باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده که به شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به کلاسه 2/82 ـ 1402 ثبت شده و دادگـاه اخیرالـذکر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأی 1437ـ 1382/12/13 با تصریح به اینکه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی می‌کند و مدعی براساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چک اقامه نموده، نهایتاً باستناد ماده314 قانون تجارت و ماده13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین دادگاه صالح به دیوان عالـی کشور ارسال داشته که پس از ثبـت به کلاسه مرقوم به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای محمدمهدی منشی‌زاده منوچهری، عضو ممیز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی داده است:


«« قرار عدم صلاحیت شماره 1437ـ 1382/12/13 شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه صحیح نیست و با قانون مطابقت ندارد زیرا:


اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آیین‌دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قاعده اصلی صلاحیت، صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در کرمانشاه مقیم است.


ثانیاً) ماده 13 قانون مزبور که در صدور قرار عدم صلاحیت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد.


ثالثاً) به صراحت ماده 314 قانون تجارت، صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجاری محسوب نیست و مواد 2و3 قانون تجارت، معاملات تجارتی اصلی و تبعی را احصاء نموده که به دعاوی مربوط به معاملات تجارتی اصلی و تبعی مصرح در مواد مذکور از قانون تجارت دعاوی تجارتی (دعاوی بازرگانی) اطلاق می‌شود و با این ترتیب دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک، دعوی بازرگانی محسوب نمی‌شود و گرچه در قسمت اخیر ماده 314 قانون تجارت تصریح گردیده: ( ... لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد شد.) ولی منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوی) با لحاظ مواد 286 و 287 اصلاحی و 288 و 289 قانون تجارت آن است که دارنده چک در مقام اقامه دعوی علیه ظهرنویس بایستی مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را که راجع به بروات است رعایت نماید و لزوم رعایت این مقررات از قانون تجارت به این معنی نیست که چک از اسناد تجارتی محسوب است به ویژه آن که صدر ماده314 قانون‌تجارت چک را از عداد اسناد تجاری به‌معنی اخص (برات و فته طلب) خارج‌کرده است، بنا بمراتب و با توجه به اینکه اختیار خواهان در رجوع به دادگاههای موضوع ماده 13 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههـای عمومی و انقـلاب در امور مـدنی (رأی وحـدت رویه شمـاره 9ـ 1359/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور) ناظر است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی‌شده باشد و موضوع مطروحه با هیچ یک از عناوین مذکور در ماده 13 فوق‌الذکر مطـابقت ندارد، لذا در اجرای تبصـره ذیل ماده27 قانون مزبور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی‌کرمانشاه حل اختلاف می‌نماید...»»


ب) به حکایت محتویات پرونده کلاسه 1324/16 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، در تاریخ 1382/5/7 آقای علی کرمیـان به طرفیـت آقای نامدار حـاجی علیانی دادخواستی به خواسته مبلغ 14.000.000 ریال در ازاء یک فقره چک به شماره 174846 مورخ 1381/9/5 عهده بانک ملی شعبه شهرستان ایوان با احتساب جمعی خسارات وارده تأخیر تأدیه تقدیم دادگستری ایوان نموده که به کلاسه 192/82 شعبه اول آن دادگستری ثبت گردیده است. خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است: آقای نامدار حاجی علیانی صادرکننده یک فقره چک به شماره مرقوم از جاری شماره 1444 بابت دین در وجه ایشان است که با مراجعه به بانک محال علیه به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک بعلت کسر موجودی برگشت خورده و بلحاظ صدور چک بلامحل علیه صادر کننده چک در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایوان شکایت نموده ولی خوانده تاکنون نسبـت به استیفای حقوق خواهان اقدامی معمول نداشته است، علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به‌پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است.


شعبه اول دادگاه عمومی ایوان طی دادنامه شماره 161 مورخ 1382/5/9 چنین رأی داده است:


«« در خصوص دادخواست آقای علی کرمیان بطرفیت آقای نامدار حاجی علیانی بخواسته مبلغ چهارده میلیون ریال وجه یک فقره چک بشماره 174846 نظر باینکه خواهان در دادخواست تقدیمی خود محل اقامت خوانده را شهرستان کرمانشاه منطقه جعفرآباد ... ذکر نموده و با عنایت به اینکه وفق مقررات، دعاوی در محل اقامت خوانده دعوی رسیدگی می‌شود لذا این دادگاه مستنداً به ماده11 قانون آیین‌دادرسی مدنی خود را جهت رسیـدگی به دعـوی مطروحـه صالـح ندانسـته و قرار عـدم صلاحیـت خـود را به شایستگی محاکم عمومی کرمانشاه صادر و اعلام می‌دارد ...»»


پرونده پس از ارسال به کرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و به کلاسه 654/82 ثبت و شعبه مرجوع الیه طی قرار شماره 651 مورخ 1382/6/1 چنین رأی داده است:


نظر به اینکه:


اولاً ـ خواهان در دعاوی بازرگانی علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، ‌می‌تواند به‌دادگاهی رجوع‌کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد در آنجا باید انجام شود. 


ثانیاً ـ دعوی خواهان در مطالبه وجه چک شماره 174846 بانک ملی ایوان غرب در اقامه دعوی از دعاوی بازرگانی (برات) پیروی می‌کند.


ثالثاً ـ مدعی برابر قاعده تخییر، دعوی خویش را در محل پرداخت چک (بانک محال علیه) اقامه کرده است. با طرح چنین دعوایی در دادگاه صالح با توجه به قاعده (مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است) همزمان و خود به خود از دیگر مراجع صلاحیت‌دار، صلاحیت رسیدگی سلب می‌شود نتیجه این مقدمات چیزی جز صالح نبودن این دادگاه نیست، بنابراین ضمن نفی صلاحیت از خویش باستناد ماده 314 قانون تجارت و مواد13، 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفدهم ارجاع و بشرح ذیل بصدور دادنامه 37ـ 1382/6/8 منتهی گردیده است:
«« نظر باینکه ماده13 قانون آیین‌ دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 در دعاوی بازرگانی و نیز دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد بخواهان اختیار داده که می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود و با توجه به اینکه ماده فوق عیناً همان ماده 22 قانون آیین‌‌دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی می‌باشد که در خصوص آن رأی وحدت رویه شماره 9ـ 1359/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصدار یافته که رأی مزبور از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده‌باشد انتخاب بین سه دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را برای اقامه دعوی در اختیار خواهان گذاشته است و با عنایت به اینکه در ما نحن فیه خواهان بشرح دادخواست، دادگاه عمومی شهرستان ایوان را بعنوان دادگاه محل انجام تعهد برای اقامه دعوی خود انتخاب کرده است لهذا نظر به مراتب فوق، در اختلاف حاصله ضمن تأیید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه، به صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی ایوان حل اختلاف می‌نماید.»»


بطوری که ملاحظه می‌فرمایید شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه 205ـ 1383/4/2 با عدم تلقی دعوی مربوط به صدور چک به عنوان دعوی بازرگانی و عدم شمول مقررات ماده 314 قانون تجارت و ماده13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبه هفدهم به موجب دادنامه 37ـ 1382/6/8 آن را از دعاوی بازرگانی تشخیص و مطابق ماده13 قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر یک از دادگاههای محل انعقاد قرارداد، محل اجرای تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است که چون در مورد مشابه با استناد به مواد 314 قانون تجارت و 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب از دو شعبه دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.


معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری


بتاریخ روز سه شنبه 1385/3/23 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه حقوقی ردیف 22/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب محترم سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوی بازرگانی نسبت به دعاوی چک با توجه به گزارش امر نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:
با توجه به اصول کلی حقوقی ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضایی محل اقامت خوانده و با توجه به ماده11 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد و مفاد ماده 13 قانون مرقوم هم مقرر داشته که در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعـوی راجع به اموال منقـول که از عقـود و قرارداد ناشی شده باشد، مدعی می‌تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود و حسب مفاد رأی وحدت رویه قضایی شماره 9ـ 1359/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور حکم مقرر در ماده13 فوق‌الاشعار (ماده22 قانون سابق) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده11 مذکور در فوق (ماده21 قانون آیین‌دادرسی مدنی سابق) پیش‌بینی شده نفی نکرده، بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در اختیار خواهان گذاشته است.
بنابراین مراتب هر چند طبق ماده 314 قانون تجارت صـدور چک ولو اینکه از محلی به‌محل دیگر باشد، ذاتاً عملی‌تجارتی نیست، ولی مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده، ظهرنویسی، اعتراض، اقامه دعوی، ضمان مفقود شدن راجع به‌بروات شامل‌چک نیز خواهدبود.


بدین جهت بنظر می‌رسد کلیه احکام ناظر به اقامه دعوی و سایر موارد مصرح از جمله اختیار انتخـاب مرجع ذیصلاح در مورد دعـاوی بازرگـانی از جمله دعـاوی راجـع به اسناد تجاری و بروات شامل چک نیز خواهد بود و از طرفی صدور و مبادله چک علاوه بر ماهیت اعتباری خاص به شرح ماده 311 قانون تجارت و قانون صدور چک 1355 واجد ماهیت قراردادی مشابه عقد حواله بوده، از این جهت هم دعوی مربوط به آن از جمله دعاوی ناشی از عقود یا قرارداد بوده و می‌تواند در دادگاه محل اقامت صادرکننده چک یا محل استقرار بانک محال علیه و یا محل صدور چک طرح و اقامه شود.


در هر صـورت روح قانـون تسهیـل در روابط بازرگـانی و تجاری و دعـاوی مربـوط به اموال منقول است. بطور قطع چک با توجه به گستردگی آن و نقش بسیار مهم آن در روابط بازرگانی و تجاری از این امر مستثنی نمی‌باشد.
طبیعی است که بدهکار همواره برای فرار از مسئولیت و تأخیر در پرداخت حقوق دیگران بهانه تراشی می‌نماید و طلبکار و خواهان برای احقاق حقوق خود باید امکان دادخواهی و احیای حقوق خود را در هر شرایطی داشته باشند.


رویه هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور در صدور آرای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1359/3/28 و شمـاره 16/82 مورخ 1383/7/21 مبتنـی بر این نظرات بوده، با عنایـت به جهات یاد شده، رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصـول و موازین تشخـیص و مورد تأیید است.» مشـاوره نمـوده و به اکثریت آراء بدین شرح رأی داده‌اند:


ردیف: 22/83


رأی شماره: 688 ـ 1385/3/23


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی)


نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب « محال علیه» در ماده310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده13 مسبوق‌الـذکر می‌توانـد باشد، بی‌تردید دارنده چک می‌تواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

سؤال: 
با توجه به مواد263 تا267 و314 قانون تجارت در مواردي كه كه شخص دارنده چك آن را مفقود نموده و وجه چك را از طريق دادگاه مطالبه مي نمايد آيا دعوي لزوماً بايد به طرفيت صادركننده و ظهرنويس ها يك جا صورت پذيرد و يا طرح دعوي عليه صادر كننده يا عليه احد از ظهرنويس ها كفايت خواهد كرد و در صورت معرفي ضامن از سوي دارنده چك گم شده قبول مضمون له شرط است يا خير و آيا مقررات قانون مدني در ضمان عقدي لازم الرعايه است و مشمول مرور زمان سه ساله (ماده ٢٦٧ ) خواهد بود يا خير؟

نظريه مشورتى شماره7/5449 مورخ1377/8/27
با توجه به ماده263 و314 قانون تجارت دارنده چك مفقود شده پس از اثبات اين كه چك متعلق به او بوده مي تواند با دادن ضامن تأديه وجه آن را به موجب امر محكمه مطالبه كند ، در نتيجه مسؤوليت صادركننده و ظهرنويس ها همانند قبل از فقدان احياء و بر طبق قانون تجارت اين مسؤوليت ها كه تضامني خواهد بود ادامه خواهد يافت . بنابر اين با توجه به مسؤوليت تضامني ظهرنويسها دارنده چك مفقود شده مي تواند عليه صادركننده و ظهرنويس ها منفرداً يا مجتمعاً اقامه دعوي كند . به علاوه، دارنده چك مفقود شده پس از اثبات اين كه آن چك متعلق به او بوده بايستي ضامني هم به دادگاه معرفي كند كه در صورت قبول، دادگاه، ام ر به تأديه وجه صادر خواهد كرد . به عبارت ديگر شرط صدور حكم به تأديه وجه چك مفقود شده از سوي دادگاه آن است كه دارنده چك مفقود شده علاوه بر اثبات اين كه آن چك متعلق به او بوده، ضامن هم به دادگاه معرفي كند . بنابر اين معرفي ضامن، موضوع ماده ٢٦٣ قانون تجارت با توجه به ماده ٣١٤ از همان قانون در مورد چك هم قابل تسري است، صرفاً بايستي مورد قبول دادگاه قرار گيرد و لاغير . اضافه ميشود ضمان موضوع قسمت دوم سؤال تضامني بوده يعني ضم ذمه به ذمه، نه ضمان عقدي موضوع قانون مدني كه نقل ذمه به ذمه است. بنا به مراتب دارنده چك مفقود شده و ضامن كه به دادگاه معرفي و مورد قبول قرار مي گيرد هر دو در مقابل صادر كننده چك مفقود شده مسؤوليت تضامني دارند كه در صورت ارائه چك مورد بحث به هر نحوي از انحاء به بانك و وصول وجه آن، هر دو نفر ياد شده مسؤوليت تضامني دارند و صادركننده چك مي تواند منفرداً و يا مجتمعاً به آنان رجوع كند. خلاصه اين كه چون مسأله مربوط به قانون تجارت ميباشد، مقررات ضمان عقدي قانون مدني، در اين مورد لازم الرعايه نخواهد بود . در امور حقوقي فيالجمله قانون تجارت نيز با توجه به نظريه فقهاي شوراي نگهبان مقررات مرور زمان به لحاظ مغايرت با شرع قابل اجراء نيست.

:سؤال:
1- ضمانت اجراي عدم واخواست سفته چيست؟
 2- آيا ضمانت اجراي تضامني بودن سفته شامل چك نيز ميشود؟
 
:نظريه شماره7/909 مورخ1387/2/18 

١- چنانچه دارنده سفته در موعد قانوني نسبت به واخواست سفته اقدام نك ند موجب سلب دو اثر از آن ميشود: اولاً: مسؤوليت تضامني ظهرنويسان زائل ميشود. ثانياً: عدم امكان صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي طرف، لذا سند تجاري بدون واخواست نامه به صورت يك سند عادي اقرار به دين درميآيد كه مطابق مواد ٢٣٠ و ٣٠٧ قانون تجارت به عنوان يك سند عادي قابل مطالبه است (مع ذلك در صورتي كه ضامن با متعهد مسؤوليت تضامني داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأديه ضرورتي ندارد، ضامن نيز به تبع متعهد، با او مسؤوليت تضامني خواهد داشت). 

٢- با توجه به ماده ٢٤٩ قانون تجارت در خصوص مسؤوليت تضامني متعهدين برات و ماده ٣١٤ همان قانون كه تصريح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادر كننده و ظهرنويس ها و اقامه دعوي ضمان شامل چك نيز مي شود، همچنين با توجه به ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ كه امكان مطالبه خسارت را در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد با شرايطي مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرايط مذكور در مقررات مربوط (مانندگواهي عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانك محالً عليه كه درماده ٣١٥ قانون تجارت مقرر گرديده). دارنده چك مي تواند خسارات تأخير تأديه را از كليه مسؤولين سند اعم از صادركننده، ضامن و ظهرنويس حسب مورد مطالبه نمايد.

:سؤال: 
آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث می‌باشد، از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟ در صورت امکان با ذکر مستند قانونی.
                
نظریه شماره۳۷۵۰/۷ 

:نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده ۹۴۱ـ ۱۱۷ـ ۹۰

مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات و سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسؤولیت صادرکننده و ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن می‌باشد که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵ و ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آنست که اسناد تجاری موضوع مقررات یادشده پس از صدور از منشاء خود جدا میشوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در مقابل انتقال ­گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند. مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده قبلی شوند یا مثلاً مدعی شوند که این چک بابت معامله‌ای بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلاً در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است.