قانون تجارت

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

25                             شماره 12 هتفه دادگستري صفحه 181

با توجه بماده 314 قانون تجارت براي امكان مراجعه دارنده چك به ظهرنويس واخواست آن مانند واخواست برات و سفته الزامي است ويا اينكه از مفهوم ذيل ماده 315 قانون تجارت مي توان استنباط كرد كه بدون واخواست هم مي توان وجه چك را از ظهرنويس مطالبه نمود.

با توجه بماده 315 قانون تجارت كه در ذيل درج مي گردد:
ماده 315 اگر چك در همان محلي كه صادر شده است بايد تاديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه بنقطه ديگر ايران صادر شده باشددر ظرف 45 روز از تارخ صدور چك مطالبه شود.
اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوركه در اين ماده پرداخت وجه آنرا مطالبه نكند ديگر دعوي او برعليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك بسببي كه مربوط بمحال عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادر كننده نيز مسموع نيست .
در مودر سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق تجارت ارداه حقوقي در جلسه مورخ 12/2/1343 چنين اظهرانظر نموده است :
واخواست مقرردرقانون تجارت درموردبروات بمنظوراحرازنكول محال عليه است تا پس از تحقق نكول دارنده مجاز و محق براي مراجعه بصادركننده يا ظهرنويس يا بهمه آنان مجتمعا" باشدودر مورد چك طبق مستفاد از ذيل ماده 315 قانون تجارت گواهي عدم پرداخت بانك ملاك تحقق نكول بوده و به استناد آن مي توان بر ظهرنويس اقامه دعوي نمود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109

:سؤال:
1- ضمانت اجراي عدم واخواست سفته چيست؟
 2- آيا ضمانت اجراي تضامني بودن سفته شامل چك نيز ميشود؟
 
:نظريه شماره7/909 مورخ1387/2/18 

١- چنانچه دارنده سفته در موعد قانوني نسبت به واخواست سفته اقدام نك ند موجب سلب دو اثر از آن ميشود: اولاً: مسؤوليت تضامني ظهرنويسان زائل ميشود. ثانياً: عدم امكان صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي طرف، لذا سند تجاري بدون واخواست نامه به صورت يك سند عادي اقرار به دين درميآيد كه مطابق مواد ٢٣٠ و ٣٠٧ قانون تجارت به عنوان يك سند عادي قابل مطالبه است (مع ذلك در صورتي كه ضامن با متعهد مسؤوليت تضامني داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأديه ضرورتي ندارد، ضامن نيز به تبع متعهد، با او مسؤوليت تضامني خواهد داشت). 

٢- با توجه به ماده ٢٤٩ قانون تجارت در خصوص مسؤوليت تضامني متعهدين برات و ماده ٣١٤ همان قانون كه تصريح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادر كننده و ظهرنويس ها و اقامه دعوي ضمان شامل چك نيز مي شود، همچنين با توجه به ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ كه امكان مطالبه خسارت را در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد با شرايطي مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرايط مذكور در مقررات مربوط (مانندگواهي عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانك محالً عليه كه درماده ٣١٥ قانون تجارت مقرر گرديده). دارنده چك مي تواند خسارات تأخير تأديه را از كليه مسؤولين سند اعم از صادركننده، ضامن و ظهرنويس حسب مورد مطالبه نمايد.