قانون تجارت

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

28                          شماره 126 هفته دادگستري صفحه 1211

در صورتكيه تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي و درزماني كه قانونا" در حال توقف است در بازار داد و سند كند و چك و سفته رد و بدل نمايد و بر اثر اين اقدامات داراي طلب و بدهي گرددآيا:
اولا"  اداره تصفيه مكلف است نسبت به وصول مطالبات حاصله بعداز زمان توقف با توجه به ماده 418 قانون تجارت اقدام نمايد؟ثانيا" ادراه تصفيه در قبال اين قبيل بدهي ها چه تكليفي دارد ضمنا" هر گاه راجع به ديون حاصل بعد از ورشكستگي حكم محكوميت وسپس اجرائيه صادر گردد آيا بازداشت وي در قبال بدهي بعد از صدور حكم توقف مجاز است يا خير؟
در مورد سئوال مزبور، اداره حقوقي در تاريخ 16/10/1352 طبق نظريه مسورتي كميسيونهاي حقوق مدني و حقوق تجارت بشرح زير نظر داده است :
آنچه كه در ماده 423 قانون تجارت در مورد بطلان بعضي از معاملات تاجر ورشكسته ذكر شده مربوط به بعد از توقف (وقفه در تاديه قروض و ساير تعهدات مذكوردرماده 413قانون تجارت )وقبل از صدور حكم ورشكستگي است والا پس از صدور حكم ((تاجرورشكسته 00. از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است .در كليه اختيارات وحقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد بجاي او از اختيارات و حقوق ميبور استفاده كند  * بنابراين هرگونه معامله اي كه تاجر ورشكسته پس ازصدورحكم ورشكستگي بنمايدباطل است 
استدلال بر اينكه معاملات باطل است نه غير نافد اينست كه ضمانت اجراء بعضي از معاملات تاجر قبل از صدور حكم ورشكستگي بر طبق ماده 423قانون تجارت بطلان است درحاليكه تاجرازمداخله دراموال خود ممنوع نبوده است بنابراين بطريق اولي وقتي ازحق دخالت در كليه اموال و حقوق مالي خويش محروم شدضمانت اجراء معاملات بعدي بطلان خواهد بود.
راجع باينكه آيا اداره تصفيه تكليفي نسبت بوصول مطالبات حاصله بعد از زمان توقف دارد ياخيرونيزدرقبال بدهي هاي حاصله براي ورشكسته در زمان بعد از توقف آيا ميتواند مطالبات را قبول نمايد با توجه به آنچه كه ذكر شد واطلاق ماده 419 قانون تجارت چون اداره تصفيه قائم مقام تاجر ورشكسته است مادام كه امر ورسكستگي خاتمه نيافته هر گونه اقدامي نسبت بامور مالي ورشكسته كه بعد از صدور حكم ورشكستگي برخلاف مفاد ماده 418 قانون تجارت انجام داده است نيز با اداره تصفيه ميباشد با قيد اينكه قبلو ديون عبدي ورشكسته نبايدموجب اضراربستانكاران قبلي شود.بازداشت ورشكسته نيز با توجه بقانون منع بازداشت بدهكاران منتفي است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

349                          شماره 130 هفته دادگستري صفحه 1312

آيا با وجود قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف ازانجام تعهدات و الزامات مالي ميتوان تاجر ورشكسته راكه بر طبق مفاد مواد413و 414 قانون تجارت عمل نكرده بدستور ماده 435 قانون اخيرالذكر بازداشت كرد؟
درباره پرسش بالا، مطابق نظريه جلسه 7/11/52 كميسيون مشورتي حقوق تجارت و نظريه جلسه 1/12/52 كميسيون مشورتي حقوق مدني ،اداره حقوقي بشرح زير اعلام نظر كرده است :
مواد413و414 قانون تجارت كه تاجر را موظف نموده درظرف سه روز از تاريخ وفقه موضوع را بدفتر دادگاه شهرستان محل اقامت خود اظهار و صورتحساب دارائي وكليه دفاتر تجارتي خود رانيز تسليم نمايد والا بموجب ماده 435 بازداشت مي شود، ارتباطي با مقررات قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352 ندارد، بلكه وظيفه اي است برعهده تاجر ورشكسته بمنظور تسريع و تسهيل در تصفيه امر ورشكستگي كه عدم انجام اين وظيفه ، موجب بازداشت وي ميشود بنابراين بازداشت تاجر ورشسكته بموجب ماده 435قانون تجارت بلااشكال است و ارتباطي با قانون منع توقيف اشخاص 0000.ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

114