قانون تجارت

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

349                          شماره 130 هفته دادگستري صفحه 1312

آيا با وجود قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف ازانجام تعهدات و الزامات مالي ميتوان تاجر ورشكسته راكه بر طبق مفاد مواد413و 414 قانون تجارت عمل نكرده بدستور ماده 435 قانون اخيرالذكر بازداشت كرد؟
درباره پرسش بالا، مطابق نظريه جلسه 7/11/52 كميسيون مشورتي حقوق تجارت و نظريه جلسه 1/12/52 كميسيون مشورتي حقوق مدني ،اداره حقوقي بشرح زير اعلام نظر كرده است :
مواد413و414 قانون تجارت كه تاجر را موظف نموده درظرف سه روز از تاريخ وفقه موضوع را بدفتر دادگاه شهرستان محل اقامت خود اظهار و صورتحساب دارائي وكليه دفاتر تجارتي خود رانيز تسليم نمايد والا بموجب ماده 435 بازداشت مي شود، ارتباطي با مقررات قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352 ندارد، بلكه وظيفه اي است برعهده تاجر ورشكسته بمنظور تسريع و تسهيل در تصفيه امر ورشكستگي كه عدم انجام اين وظيفه ، موجب بازداشت وي ميشود بنابراين بازداشت تاجر ورشسكته بموجب ماده 435قانون تجارت بلااشكال است و ارتباطي با قانون منع توقيف اشخاص 0000.ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

114