قانون تجارت

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

28                          شماره 126 هفته دادگستري صفحه 1211

در صورتكيه تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي و درزماني كه قانونا" در حال توقف است در بازار داد و سند كند و چك و سفته رد و بدل نمايد و بر اثر اين اقدامات داراي طلب و بدهي گرددآيا:
اولا"  اداره تصفيه مكلف است نسبت به وصول مطالبات حاصله بعداز زمان توقف با توجه به ماده 418 قانون تجارت اقدام نمايد؟ثانيا" ادراه تصفيه در قبال اين قبيل بدهي ها چه تكليفي دارد ضمنا" هر گاه راجع به ديون حاصل بعد از ورشكستگي حكم محكوميت وسپس اجرائيه صادر گردد آيا بازداشت وي در قبال بدهي بعد از صدور حكم توقف مجاز است يا خير؟
در مورد سئوال مزبور، اداره حقوقي در تاريخ 16/10/1352 طبق نظريه مسورتي كميسيونهاي حقوق مدني و حقوق تجارت بشرح زير نظر داده است :
آنچه كه در ماده 423 قانون تجارت در مورد بطلان بعضي از معاملات تاجر ورشكسته ذكر شده مربوط به بعد از توقف (وقفه در تاديه قروض و ساير تعهدات مذكوردرماده 413قانون تجارت )وقبل از صدور حكم ورشكستگي است والا پس از صدور حكم ((تاجرورشكسته 00. از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است .در كليه اختيارات وحقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد بجاي او از اختيارات و حقوق ميبور استفاده كند  * بنابراين هرگونه معامله اي كه تاجر ورشكسته پس ازصدورحكم ورشكستگي بنمايدباطل است 
استدلال بر اينكه معاملات باطل است نه غير نافد اينست كه ضمانت اجراء بعضي از معاملات تاجر قبل از صدور حكم ورشكستگي بر طبق ماده 423قانون تجارت بطلان است درحاليكه تاجرازمداخله دراموال خود ممنوع نبوده است بنابراين بطريق اولي وقتي ازحق دخالت در كليه اموال و حقوق مالي خويش محروم شدضمانت اجراء معاملات بعدي بطلان خواهد بود.
راجع باينكه آيا اداره تصفيه تكليفي نسبت بوصول مطالبات حاصله بعد از زمان توقف دارد ياخيرونيزدرقبال بدهي هاي حاصله براي ورشكسته در زمان بعد از توقف آيا ميتواند مطالبات را قبول نمايد با توجه به آنچه كه ذكر شد واطلاق ماده 419 قانون تجارت چون اداره تصفيه قائم مقام تاجر ورشكسته است مادام كه امر ورسكستگي خاتمه نيافته هر گونه اقدامي نسبت بامور مالي ورشكسته كه بعد از صدور حكم ورشكستگي برخلاف مفاد ماده 418 قانون تجارت انجام داده است نيز با اداره تصفيه ميباشد با قيد اينكه قبلو ديون عبدي ورشكسته نبايدموجب اضراربستانكاران قبلي شود.بازداشت ورشكسته نيز با توجه بقانون منع بازداشت بدهكاران منتفي است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

31                               شماره 6هفته دادگستري صفحه 91

آيا تاجر ميتواند در فاصله بين تقديم دادخواست توقف و صدور حكم ورشكستگي در كميسيونهاي مالياتي شركت نموده و از حقوق مالي خود خود دفاع نمايد.
با توجه بمواد418و419 قانون تجارت كه عينا" درج ميشود:
ماده 418 تاجرورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدرت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است در كلهي اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تايده ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقامي قانوني ورشكسته بوده و حق دارد بجاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.
ماده 419 از تاريخ حكم ورشكستگي خر كس نسبت بتاجر ورشكسته دعوائي از منقول يا غير منقول داشته باشد بايد بر مديرتصفيه اقامه يا بطرفيت او تعقيب كند كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود.
در مورد سئوال مزبور كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در جلسه مورخه 21/12/1342 چنين اظهارنظر كرده است :
از ملاحظه مواد مربوط بامرور ورشكستگي و توقف تاجروشركت هاي تجارتي مخصوصا" مواد418و419قانون تجارت اين نتيجه بدست مي آيد كه آثار مترتب بر حجر و توقف از تاريخي شروع ميشود كه محكمه مرجع رسيدگي بعلامتوقف ، تاريخ آنرادرحكم ورشكستگي تعيين نموده باشد بنابراين تا موقعي كه حكم صادر نشده بازرگان و يامدير شركتي كه اعلام توقف نموده و هنوز حكمي راجع بامر توقف آنها صادر نشده ميتوانند در كميسيونهاي مالياتي حاضرشوندودرامور و حقوق مالي تا جائيكه مخل حقوق طلبكاران نباشددخالت نمايند.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

38                            شماره 61هفته دادگستري صفحه  98

در صورتي كه بعد از صدور حكم ضرر و زيان ناشي از جرم به نفع مدعي خصوصي و قل از صدور اجرائيه ، محكوم عليه متوقف و حكم توقف او صادر گردد آيا مدعي خصوصي ميتواند تقاضاي صدور اجرائيه نسبت بحكم صادره عليه متوقف نمايد؟ و آيا دادگاه مجاز درصدوراجرائيه ميباشد؟ و چنانچه درصدوراجرائيه مجازباشد آيا برگ اجرائي بايد بمدير تصفيه ابلاغ و اقدامات اجرائي بطرفيت او انجام پذيرد يا اينكه قبل از صدور اجرائيه مراتب توقف خوانده و تقاضاي صدور اجرائيه بايد از طرف مدعي خصوصي به مدير تصفيه اعلام شود.
با توجه بمواد418و419 قانون تجارت كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 418 تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است .در كليه اختياترات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد بجاي او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده كند.
ماده 419 از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت بتاجر ورشكسته دعوائي از منقول و يا غعيرمنقول داشته باشد بايد بر مديرتصفيه اقامه يا بطرفيت او تعقيب كند كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در جلسه مورخ 14/4/1348 چنين اظهارنظر كرده است :
در صورتيكه بعد از صدور حكم ضرر و زيان ناشي از جرم بنفع مدعي خصوصي و قبل از صدور اجرائيه محكوم عليه (خوانده دعوي ضرر و زيان ) متوقف و حكم توقف وي صادر گرددمدعي خصوصي اگرتقاضاي صدور اجرائيه نسبت بحكم صادره عليه متوقف نمايد دادگاه مكلف باصدار اجرائيه ميباشد و در صورتيكه اجرائيه صادر شودوشاكي خصوصي تقاضا نمايد كه اجرائيه بمدير تصفيه و ياباداره تصفيه امور ورشكستگي ابلاغ شود طبق مواد418و419قانون تجارت اجرائيه بمدير تصفيه ابلاغ و اقدامات اجرائي بطرفيت مديرتصفيه تعقيب ميشودو مدير تصفيه وفق قانون تجارت واداره تصفيه امورورشكستگي مصوب 1318 و قانون تجارت در پرداخت سهم طبق مقررات اقدام مينمايد و بهيچوجه لازم نيست كه قبل از صدور اجرائيه مراتب توقف خوانده و تقاضاي صدوراجرائيه ازطرف مدعي خصوصي به مدير تصفيه اعلام شود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109

:رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی مورخ 2/7/1391 اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم مقام قانونی بازرگان ورشکسته آقای ع.ل. به طرفیت الف.و. و... به خواسته ابطال اسناد قطعی شماره ... مورخ 24/12/1388 و شماره‌های ... الی ... همگی مورخ 25/12/1388 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ... حوزه ثبتی تهران که در شرح آن بیان داشته‌اند: «آقای ع.ل. طی دادنامه شماره 89/697 مورخ 13/9/1389 شعبه 221 دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران ورشکسته شناخته شده و تاریخ توقف وی 25/6/1386 تعیین و امر تصفیه امور ورشکستگی وی به آن اداره محول شده است و کلیه معاملات انجام شده در مورد اموال ورشکسته بعد از تاریخ توقف و نقل و انتقالات آن، محکوم به بطلان است و اسناد انتقال مذکور از سوی تاجر ورشکسته به خوانده ردیف اول نزدیک به دوسال بعد از تاریخ توقف صورت پذیرفته و محکوم به بطلان است.» خوانده ردیف اول در دفاع بیان داشته: «آقای ع.ل. از بدهکاران عمده بانک بوده و در راستای پرداخت بخشی از بدهی خود اقدام به واگذاری و انتقال رسمی چند فقره املاک به نام ایشان با رضایت خودش و در حضور مقام قضایی می‌نماید و در این راستا استناد به صورتجلسه‌ای عادی در دفتر سرپرست محترم مجتمع قضایی اقتصادی در تاریخ 26/7/1388 می‌نمایند ( برگ 166 پرونده ) و متعاقب آن طی اسناد موضوع خواسته، تملیک انجام می‌گردد. تعیین تاریخ توقف ورشکسته به چندین سال قبل، دلالت بر سوء استفاده وی و تضییع حقوق طلبکاران دارد و شرط اعمال رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/1370 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور، ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته بوده و در حالی که طی اولین جلسه بستانکاران در 22/6/1390، به صراحت آن بانک تنها طلبکار عمده وی بوده‌است.» خوانده ردیف دوم نیز با ابلاغ این وقت و انتظار کافی نماینده ای به دادگاه معرفی و اعزام ننموده و لایحه‌ای که تحت شماره 1105 مورخ 15/4/1392 ثبت گردیده ارسال داشته‌اند. بنا به مراتب فوق و نظر به این که به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 89/697 مورخ 13/9/1389 صادره شعبه 221 دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران، آقای ع.ل. از تاریخ 25/6/1386 متوقف و ورشکسته اعلام گردیده‌است و طبق مواد 418 و 423 قانون تجارت مصوب 1311 تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و هر معامله‌ای از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر که مالی از وی را مقید نموده و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر می‌باشد و رأی وحدت‌رویه صدرالذکر نیز مؤید آن است و با عنایت به این که تملیک املاک موضوع اسناد رسمی مندرج در خواسته خواهان به خوانده ردیف اول در زمانی بعد از تاریخ ورشکستگی آقای ع.ل. این اموال را مقید و از دسترس مدیر تصفیه امور ورشکستگی وی خارج نموده و به ضرر سایر طلبکاران می‌باشد، ولو این طلبکاران اقلیت باشند و با توجه به این که صورتجلسه تنظیم شده در حضور سرپرست محترم مجتمع قضایی اموراقتصادی و سرپرست محترم دادسرای امور اقتصادی و دادیار محترم اجرای احکام آن مجتمع که خوانده ردیف اول به آن استناد می‌نماید، متضمن حکم و یا حتی دستوری قضایی نبوده، لذا ادعای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد مرقوم و مواد 365 و 366 قانون مدنی و ماده 1288 این قانون، حکم ابطال اسناد رسمی شماره های ... مورخ 24/12/1388 و شماره های ... الی ... همگی مورخ 25/12/1388 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ... حوزه ثبتی تهران صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس ازابلاغ، قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران
:رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972160800584 مورخ 10/9/1393 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره‌های ... مورخ 24/12/1388 و ... الی ... همگی مورخ 25/12/1388 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی بانک م. واقع شده است، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌. زیرا که اولاً: بتصریح ماده 423 از قانون تجارت کلیه معاملاتی که شخص تاجر بعد از اعلام تاریخ توقف می‌نماید، باطل وبلااثر می‌باشد که در دوسیه مطمح نظر تاریخ اعلام توقف ع.ل. بنابر مفاد دادنامه صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 8909972164600697 مورخ 13/9/1389 به تاریخ 25/6/1386 تعیین شده‌است. بنابراین تمامی معاملاتی که بعد از تاریخ مذکور توسط تاجر ورشکسته (تجدیدنظرخوانده ع.ل.) صورت پذیرفته است، محکوم به بطلان می‌باشد. ثانیاً: مبنای انتقال صورت گرفته نسبت به پلاک‌های مختلفٌ‌فیه به موجب اسناد موضوع خواسته، همانا صورتجلسه تنظیمی 26/7/1388 در دفتر سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی بوده که با توجه به تقدیم تاریخ توقف بر تاریخ تنظیم صورتجلسه استنادی، مفاد صورتجلسه تنظیمی مناط اعتبار نمی‌باشد. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه