سامانه جستجو قوانین




قانون تجارت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده ۴۱۹- از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون تجارت - معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم توقف - تكليف اداره تصفيه درمورد معاملات ورشكسته بعدازحكم توقف


شماره : تاریخ : 16/10/1352

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

28                          شماره 126 هفته دادگستري صفحه 1211

در صورتكيه تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي و درزماني كه قانونا" در حال توقف است در بازار داد و سند كند و چك و سفته رد و بدل نمايد و بر اثر اين اقدامات داراي طلب و بدهي گرددآيا:
اولا"  اداره تصفيه مكلف است نسبت به وصول مطالبات حاصله بعداز زمان توقف با توجه به ماده 418 قانون تجارت اقدام نمايد؟ثانيا" ادراه تصفيه در قبال اين قبيل بدهي ها چه تكليفي دارد ضمنا" هر گاه راجع به ديون حاصل بعد از ورشكستگي حكم محكوميت وسپس اجرائيه صادر گردد آيا بازداشت وي در قبال بدهي بعد از صدور حكم توقف مجاز است يا خير؟
در مورد سئوال مزبور، اداره حقوقي در تاريخ 16/10/1352 طبق نظريه مسورتي كميسيونهاي حقوق مدني و حقوق تجارت بشرح زير نظر داده است :
آنچه كه در ماده 423 قانون تجارت در مورد بطلان بعضي از معاملات تاجر ورشكسته ذكر شده مربوط به بعد از توقف (وقفه در تاديه قروض و ساير تعهدات مذكوردرماده 413قانون تجارت )وقبل از صدور حكم ورشكستگي است والا پس از صدور حكم ((تاجرورشكسته 00. از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است .در كليه اختيارات وحقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد بجاي او از اختيارات و حقوق ميبور استفاده كند  * بنابراين هرگونه معامله اي كه تاجر ورشكسته پس ازصدورحكم ورشكستگي بنمايدباطل است 
استدلال بر اينكه معاملات باطل است نه غير نافد اينست كه ضمانت اجراء بعضي از معاملات تاجر قبل از صدور حكم ورشكستگي بر طبق ماده 423قانون تجارت بطلان است درحاليكه تاجرازمداخله دراموال خود ممنوع نبوده است بنابراين بطريق اولي وقتي ازحق دخالت در كليه اموال و حقوق مالي خويش محروم شدضمانت اجراء معاملات بعدي بطلان خواهد بود.
راجع باينكه آيا اداره تصفيه تكليفي نسبت بوصول مطالبات حاصله بعد از زمان توقف دارد ياخيرونيزدرقبال بدهي هاي حاصله براي ورشكسته در زمان بعد از توقف آيا ميتواند مطالبات را قبول نمايد با توجه به آنچه كه ذكر شد واطلاق ماده 419 قانون تجارت چون اداره تصفيه قائم مقام تاجر ورشكسته است مادام كه امر ورسكستگي خاتمه نيافته هر گونه اقدامي نسبت بامور مالي ورشكسته كه بعد از صدور حكم ورشكستگي برخلاف مفاد ماده 418 قانون تجارت انجام داده است نيز با اداره تصفيه ميباشد با قيد اينكه قبلو ديون عبدي ورشكسته نبايدموجب اضراربستانكاران قبلي شود.بازداشت ورشكسته نيز با توجه بقانون منع بازداشت بدهكاران منتفي است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109

قانون تجارت - تاريخ ممنوعيت ورشكسته ازمداخله در دارائي خود - شركت تاجريكه درخواست توقف اوشده دركميسيونهاي مالياتي - ورشكستگي


شماره : تاریخ : 21/12/1342

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

31                               شماره 6هفته دادگستري صفحه 91

آيا تاجر ميتواند در فاصله بين تقديم دادخواست توقف و صدور حكم ورشكستگي در كميسيونهاي مالياتي شركت نموده و از حقوق مالي خود خود دفاع نمايد.
با توجه بمواد418و419 قانون تجارت كه عينا" درج ميشود:
ماده 418 تاجرورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدرت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است در كلهي اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تايده ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقامي قانوني ورشكسته بوده و حق دارد بجاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.
ماده 419 از تاريخ حكم ورشكستگي خر كس نسبت بتاجر ورشكسته دعوائي از منقول يا غير منقول داشته باشد بايد بر مديرتصفيه اقامه يا بطرفيت او تعقيب كند كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود.
در مورد سئوال مزبور كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در جلسه مورخه 21/12/1342 چنين اظهارنظر كرده است :
از ملاحظه مواد مربوط بامرور ورشكستگي و توقف تاجروشركت هاي تجارتي مخصوصا" مواد418و419قانون تجارت اين نتيجه بدست مي آيد كه آثار مترتب بر حجر و توقف از تاريخي شروع ميشود كه محكمه مرجع رسيدگي بعلامتوقف ، تاريخ آنرادرحكم ورشكستگي تعيين نموده باشد بنابراين تا موقعي كه حكم صادر نشده بازرگان و يامدير شركتي كه اعلام توقف نموده و هنوز حكمي راجع بامر توقف آنها صادر نشده ميتوانند در كميسيونهاي مالياتي حاضرشوندودرامور و حقوق مالي تا جائيكه مخل حقوق طلبكاران نباشددخالت نمايند.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109

قانون تجارت - اجرائيه ضرر و زيان ناشي از جرم عليه ورشكسته - ورشكستگي


شماره : تاریخ : 14/4/1348

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

38                            شماره 61هفته دادگستري صفحه  98

در صورتي كه بعد از صدور حكم ضرر و زيان ناشي از جرم به نفع مدعي خصوصي و قل از صدور اجرائيه ، محكوم عليه متوقف و حكم توقف او صادر گردد آيا مدعي خصوصي ميتواند تقاضاي صدور اجرائيه نسبت بحكم صادره عليه متوقف نمايد؟ و آيا دادگاه مجاز درصدوراجرائيه ميباشد؟ و چنانچه درصدوراجرائيه مجازباشد آيا برگ اجرائي بايد بمدير تصفيه ابلاغ و اقدامات اجرائي بطرفيت او انجام پذيرد يا اينكه قبل از صدور اجرائيه مراتب توقف خوانده و تقاضاي صدور اجرائيه بايد از طرف مدعي خصوصي به مدير تصفيه اعلام شود.
با توجه بمواد418و419 قانون تجارت كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 418 تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است .در كليه اختياترات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد بجاي او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده كند.
ماده 419 از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت بتاجر ورشكسته دعوائي از منقول و يا غعيرمنقول داشته باشد بايد بر مديرتصفيه اقامه يا بطرفيت او تعقيب كند كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در جلسه مورخ 14/4/1348 چنين اظهارنظر كرده است :
در صورتيكه بعد از صدور حكم ضرر و زيان ناشي از جرم بنفع مدعي خصوصي و قبل از صدور اجرائيه محكوم عليه (خوانده دعوي ضرر و زيان ) متوقف و حكم توقف وي صادر گرددمدعي خصوصي اگرتقاضاي صدور اجرائيه نسبت بحكم صادره عليه متوقف نمايد دادگاه مكلف باصدار اجرائيه ميباشد و در صورتيكه اجرائيه صادر شودوشاكي خصوصي تقاضا نمايد كه اجرائيه بمدير تصفيه و ياباداره تصفيه امور ورشكستگي ابلاغ شود طبق مواد418و419قانون تجارت اجرائيه بمدير تصفيه ابلاغ و اقدامات اجرائي بطرفيت مديرتصفيه تعقيب ميشودو مدير تصفيه وفق قانون تجارت واداره تصفيه امورورشكستگي مصوب 1318 و قانون تجارت در پرداخت سهم طبق مقررات اقدام مينمايد و بهيچوجه لازم نيست كه قبل از صدور اجرائيه مراتب توقف خوانده و تقاضاي صدوراجرائيه ازطرف مدعي خصوصي به مدير تصفيه اعلام شود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109