سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون اساسي

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
اصل‏ سی و هفتم: اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏
شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون اساسي - چنانچه شهادت شهود با اسناد مکتوب در تعارض باشد از درجه اعتبار ساقط است.


شماره : 9209970222101269 تاریخ : 1392/12/27

رای بدوی

به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 3 تهران آقای ف.ل. فرزند ح. با وکالت آقای ر.م.، 29 ساله، آزاد به قید تودیع وثیقه با سابقه ایام بازداشت قبلی متهم است به صدور یک فقره چـک بلامحل به شماره ... مورخ 8/12/91 به مبلغ 2595000000 ریال عهده بانـک ملت شـعبه شـهریور شمالی موضوع شـکایت آقای م.ش. به وکالت از شرکت الف.؛ دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه متهم حاکی از صدور چک با وصف وعده‌دار و با توجه به عدم اقناع محکمه در تحقق ارکان بزه صدور چک بلامحل مستفاد از بند”ه” ماده سیزده قانون صدور چک اصلاحی مصوب 2/6/1382و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به استظهار اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. 
رئیس شعبه 1027 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ 

 
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص اعتراض آقای م.ش. به وکالت از شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 200959 مورخ 9/10/92 صادره از شعبه 1027 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ف.ل. فرزند ح. از اتـهام صـدور یک فقره چـک بلامحل به شماره ... مورخ 8/12/91 به مبلغ 000/000/595/2 ریال عهده بانک ملت موضوع شکایت شرکت تجدیدنظرخواه تبرئه گردیده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و این‌که تجدیدنظرخوانده در خصوص تضمینی بودن چک مورد شکایت به صورت‌جلسه مورخ 29/8/91 مندرج در صفحه 19 پرونده که خود ارائه داده استناد نموده است و اظهار داشته: به لحاظ اختلاف مالی با شرکت شاکی جلسه‌ای با ایشان داشته و چک به عنوان تضمین داده شده است. در حالی که تناقضات متعددی در خصوص ادعای وی و شهادت شهود وجود دارد: 
1- متهم و شهود وی به شرح صفحات 74، 76، 78 و 86 پرونده در جلسه دادرسی دادگاه بدوی همگی اظهار داشته‌اند در مورخ 29/8/91 در جلسه‌ای در شرکت شاکی حضور یافته‌اند و صورت‌جلسه‌ای تنظیم گردیده و چک بابت تضمین بدهی داده شده است. 
2- مفاد صورت‌جلسه ارائه شده حکایت از آن دارد که در مورخ 29/8/91 (تاریخ مورد ادعای متهم و شهود وی) جلسه در دفتر متهم تشکیل گردیده است. 
3- در صورت‌جلسه ارائه شده هیچ‌گونه مطلبی در خصوص این‌که چک بابت تضمین داده شده باشد ذکر نگردیده است. بلکه در صورت‌جلسه قید شده که در صورت عدم پرداخت بدهی تا مورخ 7/9/91 جلسه دیگری برای مذاکره تشکیل خواهد شد. لذا ملاحظه می‌گردد که اظهارات و ادعای متهم و شهود وی با صورت‌جلسه مکتوب که به امضای متهم و یکی از شهود آقای ع.ز. رسیده کاملاً مغایر است و شهادت شهود در تعارض با سند مکتوب فاقد ارزش می‌باشد. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق با قبول اعتراض و احراز وقوع بزه مستنداً به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 3 و 7 قانون صدور چک و اصلاحات آن با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای ف.ل. فرزند ح. را به اتهام صدور چک بلامحل ذکر شده به دو سال حبس، و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

قانون اساسي - اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد اما دادگاه از این سند استفاده نکرده باشد و مستند دادگاه نبوده باشد در اینصورت جرم استفاده از سند مجعول منتفی است


شماره : تاریخ : 1391/01/01

رای بدوی :

درخصوص اتهام آقای ر. فرند ع. دائر بر جعل سند عادی به نحو الحاق سطری در انتهای قرارداد مورخ 27/11/87 فی مابین نامبرده و شاکی آقای ج. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، اقرار و اعتراف صریح متهم به الحاق و عدم اثبات توافق ثانویه به این موضوع و عدم اخذ امضاء مجدد علی رغم ذکر تاریخ 1/8/89 ذیل قرارداد مذکور و سایر قراین و امارات موجود، بزه انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 523 و 536 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت نامبرده به تحمل 6 ماه حبس تعزیری علاوه بر اعلام بی اعتباری و معدومیت آن قسمت از سند که مورد جعل واقع گردیده است، صادر و اعلام می نماید.

همچنین در خصوص اتهام دیگر نامبرده دائر بر استفاده از سند مجعول به نحو ارائه آن به محاکم حقوقی با عنایت به عدم کاربرد و تأثیر آن در رأی اصداری و با رعایت و حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت نامبرده [را] از بزه اعلامی صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شبعه 1105 دادگاه عمومی جزائی تهران - عامل

رای تجدیدنظر :

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 353/91 شعبه 1105 دادگاه عمومی تهران در محکومیت وی به تحمل 6 ماه حبس به اتهام جعل سند عادی با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و شرایط خاص وی و احراز استحقاق اعمال تخفیف موضوع ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبدیل 6 ماه حبس وی به 12 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس مذکور و ابقاء سایر اجزاء دادنامه بدوی و توجهاً به مستندات دادنامه بدوی و این که از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده و دادنامه معترض عنه صحیحاً و مطابق مقررات اصدار یافته و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرســی کیــفری ضــمن تــائید حــکم بــه رد اعــتراض تجدیدنظرخواه صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 39دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه رضایی - شفیعی خورشیدی

قانون اساسي - فرار متهم حتی اگر سابقه دار باشد از مصادیق تمرد نیست.


شماره : 9109970221901357 تاریخ : 1391/11/14

رأی بدوی :

در خصوص اتهام آقایان1- م.ک.2- الف.م.3- م.ر. دایر بر تمرد نسبت به ضابطین قضایی موضوع گزارش ضابطین قضایی با عنایت به دلایل منعکس در کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران به شماره 211 مورخه 2/2/91 ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم می‌باشد لذا دادگاه با استناد به شق 3 ذیل ماده 607 قانون مجازات اسلامی هر یک را به تحمل 91روز حبس محکوم می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و پرواضح است که رأی صادره در باب متهمین ردیف 1 و2 غیابی محسوب و ظرف 10 روز قابل واخواهی است.

دادرس شعبه1140دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی تجدیدنظر :

آقای س.ل. در تاریخ 19/4/1391به وکالت از آقای م.ر. فرزند ق. فقط مبادرت به تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 195 مورخ 31/2/1391 صادره ازشعبه1140 دادگاه عمومی تهران مشعر بر محکومیت موکلش نموده و ارائه لایحه دفاعیه را به بعد موکول و تاکنون ارائه ننموده که نظر به مراتب و ملاحظه پرونده و محکومیت تجدیدنظرخواه به ‌تحمل نود و یک روز حبس به اتهام تمرد در برابر مأمورین انتظامی موجه به‌ نظر می‌رسد.

زیرا بزه تمرد مطابق مواد 607 قانون مجازات اسلامی هرگونه حمله یا مقاومت نسبت به مأمورین دولت در حین و به سبب انجام وظیفه آنان است که در مانحن‌فیه اساساً رخ نداده و فرارکردن از مصادیق تمرد محسوب نمی‌شود ولو اینکه متواری سابقه دار باشد همان‌طوری که مع الاسف نه در قرار نهایی دادسرا و نه کیفرخــواست و نه دادنــامه تجــدیدنظرخــواسته نوع رفتارمحکومٌ‌علیه که تمرد محسوب شود ذکر نشده و دلیلی هم بر ارتکاب آن ارائه نشده لهذا و با قبول درخواست و مستنداً به بند یک از شق ب از ماده 257 قانون دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش رأی بر برائت تجدیدنظرخواه را از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه


قانون اساسي - هرگاه اتهام فرد صرفاً حضور در مجالس لهو و لعب باشد نه دایر کردن یا دعوت مردم به این مکانها که در قانون آمده، قاضی می تواند به استناد ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در این مجالس، فرد را بمایراه الحکم تعزیر نماید.


شماره : تاریخ : 1390/06/28

رای بدوی :

در خصوص اتهام آقایان و خانم¬ها 1- الف. فرزند ع. 30 ساله 2- م. فرزند ح. 22 ساله 3- س. فرزند ح. 42 ساله 4- م. فرزند س. 30ساله 5- ش. فرزند ر. 37 ساله 6- خانم خ. فرزند ر. 29 ساله 7- ع. فرزند ب. 45 ساله 8- ب. فرزند ع. 23 ساله 9- ن. فرزند الف. 32 ساله 10- ن. فرزند الف. 21 ساله 11- س. فرزند الف. 22 ساله 12- الف. فرزند د. 18 ساله 13- م. فرزند ع. 25 ساله 14- الف. فرزند الف. 27 ساله همگی اهل و ساکنان ... و آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت دایر به ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در مجلس لهو و لعب با توجه به محتویات پرونده بالاخص گزارش ضابطان قضائی تحقیقات انجام شده از سوی دادسرانحوه دستگیری متهمان دفاعیات بلاوجه و بعضاً متضمن اقرار متهمان ردیف های هفتم – یازدهم- و دوازدهم در دادگاه به شرح صورت جلسه مورخ 27/6/90- عدم حضور بقیه متهمان در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ارتکاب بزه معنونه از سوی مشار الیهم محرز تشخیص و مستنداً به مسئله چهارم از مبحث القول فی احکامه و بعض اللواحق از تحریرالوسیله حضرت اما م (ره) حکم به محکومیت متهمان به جز متهم ردیف ... به پرداخت هر کدام پنج میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق دولت صادر و اعلام می نماید. و در مورد متهم ردیف ... نظربه این که وی شدیداً منکر بزه مذکور بوده و بیان داشته است که قصد ورود به مجلس را داشته و قبل از شرکت در محل (منزل موضوع گزارش ) دستگیر شده است فلذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و حاکمیت قاعده فقهی تدرالحدود بالشبهات مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم برائت وی صادر و اعلام می¬گردد این رأی در خصوص متهمان ردیف هفتم- یازدهم و دوازدهم حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و درمورد سایر متهمان غیابی بوده و ظرف ده روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضا مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 1090 دادگاه عمومی جزائی تهران

واخواهی :

در خصوص واخواهی آقایان 1-الف. 2- ش. و 3- خ. نسبت به دادنامه شماره 9009972124600774 مورخ 28/6/1390 صادره از سوی این شعبه که به موجب آن در مورد اتهام مشارالیهم دایر به ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در مجلس لهو و لعب حکم به پرداخت هر کدام پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه نامبردگان در این مرحله از رسیدگی دلیل محکمه پسند که موجبات گسیخته شدن دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ارائه نکرده اند، فلذا مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری رأی غیابی را تائید می نماید . رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 1090 دادگاه عمومی جزائی تهران

رای تجدیدنظر :

درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی 1-س. 2-الف. 3-ع. از دادنامه شماره 600774 مورخه 28/6/90 صادره از شعبه 1090 دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن مشارالیهم به اتهام ارتکاب فعل حرام محکوم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال گردیده اند، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید، مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تائید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.لیکن در خصوص اعتراض 1-ن. 2-ن. 3-ب. با توجه به اینکه دادنامه بدوی نسبت به ایشان غیابی بوده اعتراض، واخواهی تلقی می گردد که باید بدواً نسبت به این موضوع در محکمه بدوی رسیدگی شود.

رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان - مستشار دادگاه