قانون مدنی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

1                              شماره 48هفته دادگستري ص 432و433

1   تاريخ لازم الاجراشدن قانون
2   تاريخ لازم الاجرا شدن قوانين احوال شخصيه درباره ي ايرانيان خارج از كشور.


قوانين راجع به احوال شخصيه درباره ايرانيان خارج از كشورازچه تاريخي لازم الاجرا ميشود؟
با توجه بمواد 2و6 قانون مدني و ماد118 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 2 قوانين در تهران ده روز پس از انتشار و در ولايات بعد از انقضاء مدت مزبور باضافه يكروز براي هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازم الاجرا است مگر اينكه خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجراء مقرر كرده باشد.
ماده 6  قوانين مربوط باحوال شخصيه ازقبيل نكاح وطلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارج باشند مجري خواهد بود.
ماده 118 موعد پاسخ مدعي و مدعي عليه در صورتكيه خارج از مقر دادگاه باشد بترتيب زير است :
1 هرگاه در ايران باشد بنسبت هر سي و شش كيلومتر (شش فرسخ ) مسافت بين اقامتگاه او تا مقر دادگاه يكروز بموعد مقرر اضافه مي شود.
كسر از36 كيلومتر در صورتكيه كمتر از18 كليومتر باشد بحساب نمي آيد و اگر18 كيلومتر يا زياده تر باشد يكروز براي آن منظور مي شود.
2 هرگاه در خارجه باشد دو ماه و براي كشورهاي دور(امريكاو خاور دور و اقيانوسيه ) 3ماه .
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق بين الملل خصوصي اداره حقوقي در جلسه مورخ 12/11/1344 چنين اظهارنظر كرده است :
گرچه ماده 2قانون مدني مربوط باجراي قانون درداخل كشورميباشدولي نظرباينكه دراعمال قانون ايران درخارج ازكشورنيزبايدرعايت اصولي رانمودكه درمورداجراي قوانين درداخله حكومت داردبااشاره باينكه درموردحكومت قانون  محلي بودن قوانين  بعنوان اصل پذيرفته شده و ماده 5قانون مدني دراين موردصراحت داردولي بطوراستثناءقاعده شخصي بودن قوانين درمواد6و7 قانون مدني درمورداحوال شخصيه مورد قبول قرارگرفته است ودرمورداصل محلي بودن قوانين چون قلمرو قانون ازلحاظ مكان موردنظراست بهمين جهت ماده 2قانون مدني براي هر36 كيلومترفاصله يك روزمنظورنموده است ولي براي اجراي قانون درخارج از كشور بصراحت تكليفي تعيين نشده است و حال آنكه در ماده 118 قانون آئين دادرسي مدني با اينكه دربدوامرهمين فاصله 36 كيلومتريكروز براي داخله مورد نظربوده معذلك دربند2همين ماده درمورد خارج ازكشورمقررشده موعدپاسخ دوماه وبراي كشورهاي دور(آمريكا.خاوردور.اقيانوسيه )سه ماه . ازمقايسه ماده 118آئين دادرسي و ماده 2قانون مدني استنباط ميشودكه وحدت ملاك براي مسافت خارج از كشور وجود ندارد.ولي در موردماده 6قانون مدني كه حكومت شخصي قانون موردنظراست باتوجه باينكه قانين مربوط باحوال شخصيه همواره باافرادهمراه است وازآنهامنفك نميگرددخاصيت برون مرزي بودن قوانين شخصي رانبايدباحكومت قانون درماوراءمرزاشتباه نمود ودر اين موردمسئله بعنوان فاصله ومسافت وجودنداردتاقانونگذار براي آن تكليفي معين نمايديابتوانيم آن راباوحدت ملاك تحت حكومت ماده 2 قانون مدني ياماده 118قانون آئين دادرسي مدني قراردهيم از طرفي ديگرازخصوصيت دوگانه عمومي ودائمي بودن قانون درمورد قوانين محلي عمومي بودن آن ودر موردقوانين شخصي خصوصيت دائمي بودن آنرابايد ترجيح دادووقتي قوانين شخصي موردنظرقرارمي گيرد مسئله انتشار بعلت فقدان خاصيت عمومي بودن قانون ديگر مورد توجه و عنايت قرارنميگيرد.
بنابراين اتباع ايران كه درخارج ازكشوراز نظراجراي قوانين احوال شخصيه فرض مي شودكهدرايران اقامت دارند ورعايت فاصله 36كيلومتربراي هرروزراحداكثرازنظررعايت عدالت فقط ميتوان تا مرز حساب نمود وفاصله تامحل اقامت تبعه ايران درخارجه اصولامورد نظرقرارنمي گيرد كمااينكه درداخله كشورنيزفاصله قصبات وقراءتا مركزشهرستان وياتاپايتخت مودرنظر قرار نگرفته است ودرحقيقت قانونگزار فرض نموده كه اين قراء وقصبات كه اغلب بيش از36 كيومتر تا مركزولايت فاصله دارنددرمركزولايت جمع شده اندبنابراين درمورداتباع ايران درخارج ازكشورنيزبايدفرض نمودكه آنان درايران حضوردارند و قواعدجاري درداخل كشوردرباره آنهابايدرعايت شود نتيجه اينكه قوانين مربوط باحوال شخصيه ازنظرتشريفات قانوني بمحض آنكه در كشور ايران قابل اجراگردد در همان زمان نسبت به ايرانيان مقيم خارج ازكشور درهركجاكه باشندقابل اجرااست .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

93                            شماره 36 هفته دادگستري صفحه 193

يكي از ايرانيان مقيم ژنو همسر خود را كه سابقا" تابع دولت آلمان بوده بوسيله وكالتنامه در يكي از محاضر رسمي تهران مطلقه ساخته است .
آيا طلاقنامه ايكه در تهران صادر و ترجمه رسمي آن بوسيله اداره فني وزارت دادگستري تهيه شده و بتصديق وزارت امورخارجه رسيده است در سويس اثر قانوني دارد؟
در صورتكيه پاسخ سئوال مثبت باشد هرگاه محاكم سويس نخواهند طلاق مزبور را برسميت بشناسند آيا كنسولگري ميتواند رسما" و كتبا" صحت طلاق و معتب ربودن سند را بمحكمه مربوطه اعلام نمايد؟
با توجه بمواد 6و9 قانون مدني و ماده 8 قرارداد اقامت بين دولت شاهنشاي ايران و سويس مورخ 15 ارديبهشت 1313 كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 6 قوانين مربوط باحوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورديكه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهدبود.
ماده 9 مقررات عهوديكه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است .
ماده 8 قرارداد اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و سويس :
اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بحمايت خود و اموالشان در پيشگاه محاكم و مصادر امور از همان رفتالريكه نسبت باتباع كامله الودادميشود بهره مند خواهندشد.
مشاراليهم مخصوصا" بدون هيچگونه مانعي بمحاكم دسترسي داشته و ميتوانند تحت همان شرايطي كه براي اتباع دولت كامله الوادادمقرر است ترافع نمايند تكليف مسايل راجعه بارفاق قضائي نسبت باشخاص بي بضاعت و وجه الضمانه مخصوص خارجيهابموجب قراردادمتقابل مخصوص منضم باين قرارداد معين ميگردد.در مسائل راجعه بحقوق شخصي و خانوادگي وارثي اتباع هر يك ازطرفين متعاهدين درخاك طرف متعاهد ديگر تابع مقررات قوانين مملكت متبوعه خود مي باشند وطرف متعاهد ديگر نميتواند از اعمال قوانين مزبور منخرف بشودجزبطريق استثناء و تاحدي كه يك چنين رويه علي العموم نسبت بكليه ممالك خارجه ديگري اعمال گردد طرفين متعاهدين موافقت دارند كه حقوق شخصي و خانوادگي وارثي بعباره اخري مربوط باحوال شخصيه مشتمل بر مسائل ذيل باشد:
ازدواج ، ترتيب اموال زوجين ، طلاق ، افتراق ، جهيز، ابوت ،نسب ، قبلوي بفرزندي ، اهليت حقوقي ، بلوغ ، ولايت و قيمومت ،حجر، حق وراثت به موجب وصيتنامه يا بدون وصيتنامه تصفيه و تقسيم ماترك و يا اموال بطور عموم كليه مسائل مربوطه بحقوق خانوادگي و كليه امور مربوط باحوال شخصيه .
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 28/6/1344 چنين اظهارنظركرده است :
با توجه بماده 6 قانون مدني كه قوانين مربوط باحوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم درخارجه باشند مجري خواهد بود و توجه بماده 9 همان قانون مويدا" بماده 8 قرارداداقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و سويس مورخ 15 ارديبهشت 1313 طلاقنامه ايكه در تهران صادرو ترجمه رسمي آن بوسيله اداره فني وزارت دادگستري تهيه و بتصديق وزارت امور خارجه رسيده است در سويس معتبر خواهد بود و در صورتيكه محاكم سويس بخواهند طلاق مذكوره را به رسميت نشناسند اعلام مراتب بر اساس مواد مذكوربمقامات قضائي سويس بلااشكال است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110