سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۷ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - تاريخ لازم الاجرا شدن قوانين احوال شخصيه درباره ي ايرانيان خارج از كشور


شماره : تاریخ : ۱۲/۱۱/۱۳۴۴

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

1                              شماره 48هفته دادگستري ص 432و433

1   تاريخ لازم الاجراشدن قانون
2   تاريخ لازم الاجرا شدن قوانين احوال شخصيه درباره ي ايرانيان خارج از كشور.


قوانين راجع به احوال شخصيه درباره ايرانيان خارج از كشورازچه تاريخي لازم الاجرا ميشود؟
با توجه بمواد 2و6 قانون مدني و ماد118 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 2 قوانين در تهران ده روز پس از انتشار و در ولايات بعد از انقضاء مدت مزبور باضافه يكروز براي هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازم الاجرا است مگر اينكه خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجراء مقرر كرده باشد.
ماده 6  قوانين مربوط باحوال شخصيه ازقبيل نكاح وطلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارج باشند مجري خواهد بود.
ماده 118 موعد پاسخ مدعي و مدعي عليه در صورتكيه خارج از مقر دادگاه باشد بترتيب زير است :
1 هرگاه در ايران باشد بنسبت هر سي و شش كيلومتر (شش فرسخ ) مسافت بين اقامتگاه او تا مقر دادگاه يكروز بموعد مقرر اضافه مي شود.
كسر از36 كيلومتر در صورتكيه كمتر از18 كليومتر باشد بحساب نمي آيد و اگر18 كيلومتر يا زياده تر باشد يكروز براي آن منظور مي شود.
2 هرگاه در خارجه باشد دو ماه و براي كشورهاي دور(امريكاو خاور دور و اقيانوسيه ) 3ماه .
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق بين الملل خصوصي اداره حقوقي در جلسه مورخ 12/11/1344 چنين اظهارنظر كرده است :
گرچه ماده 2قانون مدني مربوط باجراي قانون درداخل كشورميباشدولي نظرباينكه دراعمال قانون ايران درخارج ازكشورنيزبايدرعايت اصولي رانمودكه درمورداجراي قوانين درداخله حكومت داردبااشاره باينكه درموردحكومت قانون  محلي بودن قوانين  بعنوان اصل پذيرفته شده و ماده 5قانون مدني دراين موردصراحت داردولي بطوراستثناءقاعده شخصي بودن قوانين درمواد6و7 قانون مدني درمورداحوال شخصيه مورد قبول قرارگرفته است ودرمورداصل محلي بودن قوانين چون قلمرو قانون ازلحاظ مكان موردنظراست بهمين جهت ماده 2قانون مدني براي هر36 كيلومترفاصله يك روزمنظورنموده است ولي براي اجراي قانون درخارج از كشور بصراحت تكليفي تعيين نشده است و حال آنكه در ماده 118 قانون آئين دادرسي مدني با اينكه دربدوامرهمين فاصله 36 كيلومتريكروز براي داخله مورد نظربوده معذلك دربند2همين ماده درمورد خارج ازكشورمقررشده موعدپاسخ دوماه وبراي كشورهاي دور(آمريكا.خاوردور.اقيانوسيه )سه ماه . ازمقايسه ماده 118آئين دادرسي و ماده 2قانون مدني استنباط ميشودكه وحدت ملاك براي مسافت خارج از كشور وجود ندارد.ولي در موردماده 6قانون مدني كه حكومت شخصي قانون موردنظراست باتوجه باينكه قانين مربوط باحوال شخصيه همواره باافرادهمراه است وازآنهامنفك نميگرددخاصيت برون مرزي بودن قوانين شخصي رانبايدباحكومت قانون درماوراءمرزاشتباه نمود ودر اين موردمسئله بعنوان فاصله ومسافت وجودنداردتاقانونگذار براي آن تكليفي معين نمايديابتوانيم آن راباوحدت ملاك تحت حكومت ماده 2 قانون مدني ياماده 118قانون آئين دادرسي مدني قراردهيم از طرفي ديگرازخصوصيت دوگانه عمومي ودائمي بودن قانون درمورد قوانين محلي عمومي بودن آن ودر موردقوانين شخصي خصوصيت دائمي بودن آنرابايد ترجيح دادووقتي قوانين شخصي موردنظرقرارمي گيرد مسئله انتشار بعلت فقدان خاصيت عمومي بودن قانون ديگر مورد توجه و عنايت قرارنميگيرد.
بنابراين اتباع ايران كه درخارج ازكشوراز نظراجراي قوانين احوال شخصيه فرض مي شودكهدرايران اقامت دارند ورعايت فاصله 36كيلومتربراي هرروزراحداكثرازنظررعايت عدالت فقط ميتوان تا مرز حساب نمود وفاصله تامحل اقامت تبعه ايران درخارجه اصولامورد نظرقرارنمي گيرد كمااينكه درداخله كشورنيزفاصله قصبات وقراءتا مركزشهرستان وياتاپايتخت مودرنظر قرار نگرفته است ودرحقيقت قانونگزار فرض نموده كه اين قراء وقصبات كه اغلب بيش از36 كيومتر تا مركزولايت فاصله دارنددرمركزولايت جمع شده اندبنابراين درمورداتباع ايران درخارج ازكشورنيزبايدفرض نمودكه آنان درايران حضوردارند و قواعدجاري درداخل كشوردرباره آنهابايدرعايت شود نتيجه اينكه قوانين مربوط باحوال شخصيه ازنظرتشريفات قانوني بمحض آنكه در كشور ايران قابل اجراگردد در همان زمان نسبت به ايرانيان مقيم خارج ازكشور درهركجاكه باشندقابل اجرااست .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109