سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۹ مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - تابعيت - اثر طلاق واقع شده در ايران دركشور متبوع زن


شماره : تاریخ : 28/6/1344

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

93                            شماره 36 هفته دادگستري صفحه 193

يكي از ايرانيان مقيم ژنو همسر خود را كه سابقا" تابع دولت آلمان بوده بوسيله وكالتنامه در يكي از محاضر رسمي تهران مطلقه ساخته است .
آيا طلاقنامه ايكه در تهران صادر و ترجمه رسمي آن بوسيله اداره فني وزارت دادگستري تهيه شده و بتصديق وزارت امورخارجه رسيده است در سويس اثر قانوني دارد؟
در صورتكيه پاسخ سئوال مثبت باشد هرگاه محاكم سويس نخواهند طلاق مزبور را برسميت بشناسند آيا كنسولگري ميتواند رسما" و كتبا" صحت طلاق و معتب ربودن سند را بمحكمه مربوطه اعلام نمايد؟
با توجه بمواد 6و9 قانون مدني و ماده 8 قرارداد اقامت بين دولت شاهنشاي ايران و سويس مورخ 15 ارديبهشت 1313 كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 6 قوانين مربوط باحوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورديكه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهدبود.
ماده 9 مقررات عهوديكه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است .
ماده 8 قرارداد اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و سويس :
اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بحمايت خود و اموالشان در پيشگاه محاكم و مصادر امور از همان رفتالريكه نسبت باتباع كامله الودادميشود بهره مند خواهندشد.
مشاراليهم مخصوصا" بدون هيچگونه مانعي بمحاكم دسترسي داشته و ميتوانند تحت همان شرايطي كه براي اتباع دولت كامله الوادادمقرر است ترافع نمايند تكليف مسايل راجعه بارفاق قضائي نسبت باشخاص بي بضاعت و وجه الضمانه مخصوص خارجيهابموجب قراردادمتقابل مخصوص منضم باين قرارداد معين ميگردد.در مسائل راجعه بحقوق شخصي و خانوادگي وارثي اتباع هر يك ازطرفين متعاهدين درخاك طرف متعاهد ديگر تابع مقررات قوانين مملكت متبوعه خود مي باشند وطرف متعاهد ديگر نميتواند از اعمال قوانين مزبور منخرف بشودجزبطريق استثناء و تاحدي كه يك چنين رويه علي العموم نسبت بكليه ممالك خارجه ديگري اعمال گردد طرفين متعاهدين موافقت دارند كه حقوق شخصي و خانوادگي وارثي بعباره اخري مربوط باحوال شخصيه مشتمل بر مسائل ذيل باشد:
ازدواج ، ترتيب اموال زوجين ، طلاق ، افتراق ، جهيز، ابوت ،نسب ، قبلوي بفرزندي ، اهليت حقوقي ، بلوغ ، ولايت و قيمومت ،حجر، حق وراثت به موجب وصيتنامه يا بدون وصيتنامه تصفيه و تقسيم ماترك و يا اموال بطور عموم كليه مسائل مربوطه بحقوق خانوادگي و كليه امور مربوط باحوال شخصيه .
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 28/6/1344 چنين اظهارنظركرده است :
با توجه بماده 6 قانون مدني كه قوانين مربوط باحوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم درخارجه باشند مجري خواهد بود و توجه بماده 9 همان قانون مويدا" بماده 8 قرارداداقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و سويس مورخ 15 ارديبهشت 1313 طلاقنامه ايكه در تهران صادرو ترجمه رسمي آن بوسيله اداره فني وزارت دادگستري تهيه و بتصديق وزارت امور خارجه رسيده است در سويس معتبر خواهد بود و در صورتيكه محاكم سويس بخواهند طلاق مذكوره را به رسميت نشناسند اعلام مراتب بر اساس مواد مذكوربمقامات قضائي سويس بلااشكال است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110