قانون مدنی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

301                      شماره 128127هفته دادگستري صفحه 3029

تعهداتي كه بعض مستاجرين در پرونده هاي كيفري مبني برتخليه مورد اجاره مي كنند تا چه حدودي معتبر است ؟ آيا چنين تعهداتي از مصاديق ماده 24 قانون رابطه مالك و مستاجر و باطل نيست ؟
با توجه بماده 24 قانون روابط و مستاجر مصوب 1339 كه در ذيل نقل ميشود:
ماده 24 كليه طرق مستقيم يا غير مستقيمي كه طرفين بمنظور جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون ، اتخاذ نمايند، پس از اثبات بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
درباره پرسش بالا، اداره حقوقي در تاريخ 31/5/51 مطابق نظريه جلسه 10/4/51 كميسيون مشورتي آئين دادري مدني ، بشرح زير پاسخ داده است :
قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1339 براي تامين رفاه و آسايش مالكين و مستاجرين وضع و تصويب شده وو با نظم عمومي ارتباط دارد و ماده 24 قانون مزبور مويد اين امراست ، بنابراين اگر رابطه استيجاري محرز بوده و اجراي مقررات قانون روابط مالك و مستاجر آگهي شده باشداظهارات مالك و مستاجردرتحقيقات بازپرسي ضمن رسيدگي به امر كيفري و تعهد مستاجر به اينكه خانه مورد اجاره را ظرف يكماه تخليه خواهد كرد،مانع استفاده مستاجر از مقررات قانون روابط مالك و مستاجر نبوده و مالك نمي تواند به استنادماده 10 قانون مدني دعوي تخليه اقامه نمايد. و در اين موردرعايت مقررات قانون روابط مالك ومستاجرلازم است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113

:رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان الف. به طرفیت خوانده شرکت تعاونی ورزشی خ. با وکالت ع.ن. به خواسته #ابطال_معامله موضوع سند رسمی 17909-25/3/75 انتقال شماره دفترخانه 201 تهران به علت اینکه مقررات مادتین 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 در تنظیم سند صلح موضوع خواسته رعایت نگردیده و حسب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی‌که مخالف صریح قانون باشد بین طرفین نافذ نیست وکیل خوانده دفاعیات موکل خویش را به موجب صورت¬جلسه مورخه 9/11/90 بیان نموده که در برابر مقررات آمره قانون محاسبات و اینکه اموال دولتی الزاماً باید از طریق #مزایده به فروش برسد موجه نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 79و115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 10 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_سند_رسمی شماره 17909 مورخه 25/3/75 دفترخانه 201 تهران صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. وفق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 25/2/1354 مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود.


رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران 


:رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی ورزشی خ. وکالت آقای ع.ن. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره 936- 9/11/90 از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخوانده ثابت تشخیص و حکم به ابطال سند شماره 17909- 25/3/79 صادر شده است، این دادگاه در این مرحله از رسیدگی [به] لوایح تقدیمی اصحاب دعوی توجه نمود و کیفیت استدلال و استناد محکمه بدوی را مورد مداقه قرارداد، لیکن جهات درخواست تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند، زیرا برابر مواد 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور، در خصوص معاملات موسسات دولتی و فروش اموال غیر منقول، شرایط و مقرراتی پیش‌بینی شده است که در مانحن‌فیه بدان عمل نگردیده و دلیلی مبنی بر انجام این شرایط از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نشده است و سایر ایرادات مطرح شده در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظرخواه، در مرحله بدوی مورد توجه و دقت محکمه نخستین قرار گرفته است، و لایحه تقدیمی متضمن مدرک محکمه‌پسندی نیست که موجب نقض دادنامه معترضٌ‌عنه گردد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردتجدیدنظرخواهی، رأی دادگــاه نخستین عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.


مستشاران شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

قاعده اوفوا بالعقود . ( متنده /1 )
يعني : به پيمانها و قراردادهاي خود وفا کنيد .
( ماده 10 قانون مدني )

سؤال
مالک ملکی در سال ۱۳۴۳ به موجب سند عادی کارافه واگذاری حق کشت وزرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری واگذار می­نماید. در ادامه هم مالک ملک و هم زارع فوت می­نمایند. اکنون وارث مالک به طرفیت وراث زارع دعوای استرداد ملک را اقامه نموده­اند. 
آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۳۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۱
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
واگذاری حق کارافه (کشت و زرع) از طرف مالک به دیگری در عرف محل، چنانچه بدون ذکر مدت و به طور مطلق، با دریافت وجه مورد توافق صورت گرفته باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و لازم الاجرا است و لذا نه مالک و نه ورثه او، حق استرداد زمین مورد کشت و زرع را از منتقل‌الیه یا ورثه او نخواهند داشت.