قانون مدنی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

92                        شماره 39هفته دادگستري صفحات 266265

آيا ماموران كنسولي دولت انگليس كه در ايران نمايندگي دول عضو كشورهاي مشترك المنافع بريتانيا را هم دارا ميباشند، ميتوانند عقد ازدواج بين اتباع كشورهاي مزبور را اجرا نمايند ياخير؟
باتوجه بماده 970 قانون مني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 970 مامورين سياسي يا قنسولي دول خارجه در ايران وقتي ميتوانند باجراي عقد نكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هردوتبعه دولت متبوع آنها بوده وقوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را به آنهاداده باشد0در هر حال نكاح بايد در دفاترسجل احوال ثبت شود.
بر طبق ماده 970قانون مدني ايران صلاحيت مامورين كنسولي دول بيگانه باري اجراي عقد نكاح در ايران مشروط باينستكه طرفين عقد هر دو تبعه دول متبوع آنها بودهو قوانين دول مزبور نيز اين اجازه را به آنها داده باشدوماده مزبورناظربمورديست كه كنسول عهده دارحفظ منافع دولت متبوع خود باشد و وقتي كه كنسول عهده دارحفظ منافع دولت ديگري باشد، بديهي است درچنين موردي وحدت تابعيت طرفين عقد و كنسول شرط نيست و درمورديكه نمايندگي و وظايف كنسول يكي ازدول مشترك المنافع بعهده كنسول انگليس واگذار شده باشد در چنين موردي كنسول صلاحيت كنسول منصوب عنه را در مودر حفظ منافع اتباع دولت اخير دارد كه از جمله اجراي عقد ازدواج ميباشد ولي بطور كلي درمورد استعلام بايستي قائل به تفصيل شد0
1 وتقكيه طرفين عقد ازدواج هر دو تبعه كشور واحدي از كشورهاي مشترك المنافع باشند ماداميكه كنسول انگليس رسما" نمايندگي اين دولت را بر عهده داشته و حافظ منافع آن باشد ميتواند مبادرت باجراي عقد ازدواج نمايد زيرا در ماده 970 قانون مدني شرط وحدت تابعيت طرفين عقد است وتابعيت كنسول موردنظرنيست .
چناچه طرفين عقا اتباع دو عضو مختلف كامنولث باشنددراين صورت مسيله تابع وضع سياسي دول متبوع آنها باتوجه باساسنامه تاسيس كامنولث خواهد بود كه در اين صورت اجراي عقدازدواج از طرف نسول دولت انگليس منوط باينست كه بتوان براي اتباع دو دولت عضو كامنولث تابعيت مشتركي قائل شد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110