قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 31/4/1365 والحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 مجلس شورای اسلامی واصلاحیه های مورخ 26/5/1376 و 19/3/1381

ماده 1- ماده 147 قانون مزبور بشرح زیر اصلاح می گردد‌: (اصلاحی 21/6/1370

ماده 147 – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاكی كه اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند كه به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است ،‌همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی كشاورزی ونسق های زراعی وبا غات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن كه مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالكیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تكلیف می شود . 

1- در صورتی كه بین متصرف ومالك توافق بوده پس از احراز تصرف بالامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت ونداشتن معارض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالكیت خواهد داد . 

2- هرگاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) بنحو مشاع وتصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف ومالك و انعكاس قطعه مورد تصرف درآن و احراز تصرف بلامنازع مشروط براینكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بیشتر نباشد وسایر مالكین هم مراتب ر اتائید كننده رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را بمنظور صدور سند مالكیت مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می یابد ودرصورت عدم دسترسی به مالكین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیئت حل اختلاف موضـوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود . 

3- در مورد مناطقی نظیر مازندران كه غالبا مالك عرصه و ادعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثرا ادعیان ملك می باشد و آخرین منتقل الیه مقتضی الیه متقا ضی سند مالكیت است هیأت موضوع ماده 2 به اینگونه تقاضاها رسیدگی نموده درصورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالك عرصه رای برصدور سند مالكیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد. 

4- اگر متصرف نتواند سند عادی مالكیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده 2 با رعایت كلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی كه هیأت توافق طرفین را احراز ومدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالكیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید . 

5- چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد ویا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد وهمچنین در صورتی كه مالك عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع 2 این قانون ارجاع می شود . 

6- در مواردی كه متصرف بادردست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع 2 این قانون ارجاع می شود ،‌هیات رسیدگی نموده وپس از احراز تصرف مالكانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی كه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه خواهد بود،‌ چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكیت را صادر خواهد كرد،‌ صدور سند مالكیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 

(الحاقی 26/5/76 ) در صورتی كه مساحت قطعات متصرفی در باغها ، كمتر از میزان مقرر درضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی یا وزارت كشاورزی باشد وبا رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت- مصوب 1352 ‹‹ مشمول این قانون نخواهد بود.››