سامانه جستجو قوانین




قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 31/4/1365 والحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 مجلس شورای اسلامی واصلاحیه های مورخ 26/5/1376 و 19/3/1381

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده2- ماده 148 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می گردد. ( اصلاحی 21/6/1370 ) 

ماده148- در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشكیل می شود. اعضاء این هیات عبارتند از یكی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت ویا قائم مقام وی و یك نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. 

نحوه تشكیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود. هیات مذكور می تواند برای كشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده كند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید، رای مذكور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارت ثبت مكلف به اجرای آن می باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. 

تبصره 1- هیاتهامكلفند حداكثر ظرف سه سال از تاریخ رای خود را صادر نمایند. 

تبصره2- در صورتیكه اعیان كلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی كه متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه ومصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام ودر رای صادره تكلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالكیت كل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد كرد. 

تبصره3- ( اصلاحی 26/5/76 ) در مورد آن دسته از متقاضیان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملك صادر می نماید: 

الف – در مورد واحدهای مسكونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسكونی یا زمین متناسب با كاربری مسكونی قابل ساختمان) تا مساحت (250 مترمربع) زمین به قیمت تمام شده ونسبت به مازاد ( 

مترمربع) تا سقف (1000 مترمربع ) به قیمت عادله روز . 

ب – تمامی مستحدثات غیر مسكونی كل عرصه به قیمت عادله روز . 

ج- هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد،‌ كل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز. 

د- تصرفات مازاد (1000 مترمربع ) در صورتی كه دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد كلا به بهای عادله روز و در غیر اینصورت ، متصرف براساس مقررات، مكلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود . 

هـ (اصلاحی 19/3/1381) اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر وبیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر این كه متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تامیزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای (تقویم دولتی) ومازاد بر آن و همچنین افرادی كه فاقد شرایط بند(الف) مذكور باشند و مشمولان جزء اول بند (د) به بهای كامل كارشناسی روزارجاع امربه كارشناس . 

تقویم بهای كارشناسی روز و تعیین زمین ساخت بنا به عهده كارشناس واحد شرایط می باشد . در صورت اعتراض هریك از طرفین به نظریه كارشناس،‌ هیات حل اختلاف به تقاضای معترض هریك از طرفین به نظریه كارشناس ، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مركب از سه كارشناس از بین كارشناسان واجد شرایط انتخاب ومعرفی می نماید . 

نظر اكثریت این گروه قطعی است . 

پرداخت هزینه كارشناسی ، در مرحله اول به عهده متصرف وهزینه گروه كارشناسی به عهده معترض می باشد . 

تبصره 1- ذیل بند هـ (اصلاحی 19/3/1381) متصرفان موضوع این قانون فقط برای یك پرونده متشكله و ادارات ثبت اسناد واملاك می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند . 

تبصره 2- ذیل بند هـ (اصلاحی 19/3/1381) در صورتیكه تاریخ ارجاع امر به كارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یكسال بگذرد كارشناسی تجدید خواهد شد . 

تبصره 3- ذیل بند هـ (اصلاحی 19/3/1381) كاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از كارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست وپنجاه متر مربع به دویست مترمربع ودرآمد حاصله از نقل وانتقال این گونه املاك تامین خواهد شد . 

و- هیاتها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقه ای وسایر هزینه ها ) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسكن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید . 

ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره بوسیله كارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن كارشناس رسمی ، توسط خبره محلی به انتخاب هیات ، تعیین خواهد شد . 

ح- در تمامی موارد بالا ، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و كاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانه ها وحریم آنها وخطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی كه تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد ،‌ از شمول این قانون مستثنی می باشد . 

ط- بمنظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص دراراضی دولتی و شهرداریها ،‌تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود كه تا تاریخ 1/1/1370 احداث مستحدثات وبنا شده باشد . 

تبصره 4- چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالك متصرف است وهیات به موضوع رسیدگی ونظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ كند ثبت مكلف است پس از تنظیم اظهارنامه مرتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند ،‌تحدید حدود این قبیل املاك با درخواست متقاضی بصورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود . 

تبصره 5- اگر ملك درجریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود . 

تبصره 6- درصورتی كه ملك قبلا ثبت دفتر املاك شده وطبق مقررات این قانون با رای هیات می بایست سند مالكیت بنام متصرف صادر گردد ،‌مراتب در ملاحظات دفتر املاك قید و در دفتر املاك جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد . 

تبصره 7- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاك اتباع خارجه در ایران است. 

تبصره 8 – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید كه مورد تقاضا جزء حوزه ثبتی دیگری است ومتقاضی اشتباها تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوطه ارسال می شود كه حسب در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود . 


بررسي ماده در رويه قضايي


قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 31/4/1365 والحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 مجلس شورای اسلامی واصلاحیه های مورخ 26/5/1376 و 19/3/1381 - «رسیدگی به اعتراض رأی هیأت حل اختلاف ثبت تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است و مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه می‌باشد.»


شماره : ۵۵۰۳/۷ تاریخ : ۲۰/۸/۱۳۸۶

سؤال: 
آیا اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ثبت در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است؟

نظریه شماره ۵۵۰۳/۷ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۶

با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و۲ و ۳ «قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن» مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰ (ماده ۱۴۸ اصلاحی) رأی هیأت حل اختلاف در ثبت به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌گردد و اجرای آن مشروط به عدم وصول اعتراض می‌باشد، درصورت وصول اعتراض در مهلت مقرر (۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی) با توجه به این که مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه می‌باشد معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به اعتراض تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است و مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه می‌باشد و صرف ارائه لایحه اعتراضیه تکلیفی از جهت رسیدگی برای دادگاه ایجاد نمی‌کند، بنابراین اگر شخص معترض، متعاقب اعتراضیه خود در ظرف مهلت مقرر ( ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی) دادخواست به دادگاه تقدیم ننماید ادارات ثبت مکلف به اجرای رأی هیأت حل اختلاف می‌باشند.