قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 31/4/1365 والحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 مجلس شورای اسلامی واصلاحیه های مورخ 26/5/1376 و 19/3/1381

ماده 1- ماده 147 قانون مزبور بشرح زیر اصلاح می گردد‌: (اصلاحی 21/6/1370

ماده 147 – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاكی كه اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند كه به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است ،‌همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی كشاورزی ونسق های زراعی وبا غات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن كه مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالكیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تكلیف می شود . 

1- در صورتی كه بین متصرف ومالك توافق بوده پس از احراز تصرف بالامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت ونداشتن معارض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالكیت خواهد داد . 

2- هرگاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) بنحو مشاع وتصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف ومالك و انعكاس قطعه مورد تصرف درآن و احراز تصرف بلامنازع مشروط براینكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بیشتر نباشد وسایر مالكین هم مراتب ر اتائید كننده رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را بمنظور صدور سند مالكیت مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می یابد ودرصورت عدم دسترسی به مالكین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیئت حل اختلاف موضـوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود . 

3- در مورد مناطقی نظیر مازندران كه غالبا مالك عرصه و ادعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثرا ادعیان ملك می باشد و آخرین منتقل الیه مقتضی الیه متقا ضی سند مالكیت است هیأت موضوع ماده 2 به اینگونه تقاضاها رسیدگی نموده درصورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالك عرصه رای برصدور سند مالكیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد. 

4- اگر متصرف نتواند سند عادی مالكیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده 2 با رعایت كلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی كه هیأت توافق طرفین را احراز ومدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالكیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید . 

5- چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد ویا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد وهمچنین در صورتی كه مالك عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع 2 این قانون ارجاع می شود . 

6- در مواردی كه متصرف بادردست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع 2 این قانون ارجاع می شود ،‌هیات رسیدگی نموده وپس از احراز تصرف مالكانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی كه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه خواهد بود،‌ چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكیت را صادر خواهد كرد،‌ صدور سند مالكیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 

(الحاقی 26/5/76 ) در صورتی كه مساحت قطعات متصرفی در باغها ، كمتر از میزان مقرر درضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی یا وزارت كشاورزی باشد وبا رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت- مصوب 1352 ‹‹ مشمول این قانون نخواهد بود.›› 

ماده2- ماده 148 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می گردد. ( اصلاحی 21/6/1370 ) 

ماده148- در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشكیل می شود. اعضاء این هیات عبارتند از یكی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت ویا قائم مقام وی و یك نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. 

نحوه تشكیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود. هیات مذكور می تواند برای كشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده كند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید، رای مذكور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارت ثبت مكلف به اجرای آن می باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. 

تبصره 1- هیاتهامكلفند حداكثر ظرف سه سال از تاریخ رای خود را صادر نمایند. 

تبصره2- در صورتیكه اعیان كلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی كه متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه ومصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام ودر رای صادره تكلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالكیت كل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد كرد. 

تبصره3- ( اصلاحی 26/5/76 ) در مورد آن دسته از متقاضیان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملك صادر می نماید: 

الف – در مورد واحدهای مسكونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسكونی یا زمین متناسب با كاربری مسكونی قابل ساختمان) تا مساحت (250 مترمربع) زمین به قیمت تمام شده ونسبت به مازاد ( 

مترمربع) تا سقف (1000 مترمربع ) به قیمت عادله روز . 

ب – تمامی مستحدثات غیر مسكونی كل عرصه به قیمت عادله روز . 

ج- هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد،‌ كل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز. 

د- تصرفات مازاد (1000 مترمربع ) در صورتی كه دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد كلا به بهای عادله روز و در غیر اینصورت ، متصرف براساس مقررات، مكلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود . 

هـ (اصلاحی 19/3/1381) اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر وبیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر این كه متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تامیزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای (تقویم دولتی) ومازاد بر آن و همچنین افرادی كه فاقد شرایط بند(الف) مذكور باشند و مشمولان جزء اول بند (د) به بهای كامل كارشناسی روزارجاع امربه كارشناس . 

تقویم بهای كارشناسی روز و تعیین زمین ساخت بنا به عهده كارشناس واحد شرایط می باشد . در صورت اعتراض هریك از طرفین به نظریه كارشناس،‌ هیات حل اختلاف به تقاضای معترض هریك از طرفین به نظریه كارشناس ، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مركب از سه كارشناس از بین كارشناسان واجد شرایط انتخاب ومعرفی می نماید . 

نظر اكثریت این گروه قطعی است . 

پرداخت هزینه كارشناسی ، در مرحله اول به عهده متصرف وهزینه گروه كارشناسی به عهده معترض می باشد . 

تبصره 1- ذیل بند هـ (اصلاحی 19/3/1381) متصرفان موضوع این قانون فقط برای یك پرونده متشكله و ادارات ثبت اسناد واملاك می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند . 

تبصره 2- ذیل بند هـ (اصلاحی 19/3/1381) در صورتیكه تاریخ ارجاع امر به كارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یكسال بگذرد كارشناسی تجدید خواهد شد . 

تبصره 3- ذیل بند هـ (اصلاحی 19/3/1381) كاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از كارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست وپنجاه متر مربع به دویست مترمربع ودرآمد حاصله از نقل وانتقال این گونه املاك تامین خواهد شد . 

و- هیاتها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقه ای وسایر هزینه ها ) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسكن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید . 

ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره بوسیله كارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن كارشناس رسمی ، توسط خبره محلی به انتخاب هیات ، تعیین خواهد شد . 

ح- در تمامی موارد بالا ، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و كاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانه ها وحریم آنها وخطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی كه تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد ،‌ از شمول این قانون مستثنی می باشد . 

ط- بمنظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص دراراضی دولتی و شهرداریها ،‌تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود كه تا تاریخ 1/1/1370 احداث مستحدثات وبنا شده باشد . 

تبصره 4- چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالك متصرف است وهیات به موضوع رسیدگی ونظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ كند ثبت مكلف است پس از تنظیم اظهارنامه مرتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند ،‌تحدید حدود این قبیل املاك با درخواست متقاضی بصورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود . 

تبصره 5- اگر ملك درجریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود . 

تبصره 6- درصورتی كه ملك قبلا ثبت دفتر املاك شده وطبق مقررات این قانون با رای هیات می بایست سند مالكیت بنام متصرف صادر گردد ،‌مراتب در ملاحظات دفتر املاك قید و در دفتر املاك جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد . 

تبصره 7- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاك اتباع خارجه در ایران است. 

تبصره 8 – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید كه مورد تقاضا جزء حوزه ثبتی دیگری است ومتقاضی اشتباها تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوطه ارسال می شود كه حسب در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود . 

ماده 3- (اصلاحی 21/6/1370) هرگاه تعداد متصرفین در یك پلاك چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده می شود كه با دریافت هزینه كارشناسی مناسب و انتخاب هیاتی از كارشناسان وخبرگان ثبتی حدودكلی پلاك را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفكیك برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید . 

نحوه تعیین كارشناس یا هیات كارشناسی و هزینه های متعلقه وارجاع كار و سایر موارد اجرائی مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود . 

تبصره – در هر مورد كه در اجرای موارد مذكور دراین قانون نیاز به تكلیف یا افراز ملك باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود راسا اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود . 

ماده 4- (مصوب 31/4/1365) 

ماده 154 اصلاحی – دادگاهها وادارات ثبت اسناد واملاك باید طبق نقشه تفكیكی كه به تائید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز وتفكیك كلیه اراضی واقع در محدوده شهرها وحریم آنها اقدام نمایند وشهرداریها مكلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر ونظریه كتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال كننده اعلام دارند درغیر اینصورت دادگاهها وادارات ثبت نسبت به افراز وتفكیك راسا اقدام خواهند نمود . 

ماده 5- (مصوب 31/4/1365 ) دولت مكلف است ظرف مدت 3 ماه لایحه تعیین تكلیف سهام انتقالی به زارعین یا سهم اختصاصی مالك یا مستثنیات قانونی آن رادر رابطه با ماده 144 قانون ثبت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. 

ماده 6- (الحاقی 21/6/1370) از هریك از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور وتسلیم سند مالكیت علاوه بر بهعای دفترچه مالكیت و هزینه های مربوط به هیاتها و كارشناسی معادل 50 در هزار برمبنای ارزش منطقه ای ملك ودر نقاطی كه ارزش منطقه ای معین نشده برمبنای برگ ارزیابی اخذ وبه حساب دولت واریز می شود . 

تبصره – چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكیت اولیه نباشد علاوه برمبلغ فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات به حساب مربوطه واریز می گردد. 

ماده 7- (الحاقی 21/6/1370) نسبت به درخواست هایی كه طبق مواد 146، 147، 148 و 148 مكرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یك و دو قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رای نگردیده برطبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد . 

تبصره 1- در مورد تقاضاهایی كه قبلا تسلیم شده وبه علت عدم حضور متقاضی یا مالك منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است . 

تبصره 2 - ادارات ثبت مكلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه كثیر الانتشار محل یا نزدیك به محل و الصاق آگهی در اماكن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت یك سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملك نمایند. 

تبصره3- كلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می گردد بعلاوه ادارات ثبت مكلفند مراتب را در دو دفتر دیگری كه به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یكی از دو دفتر را به اداره كل امور املاك سازمان ثبت ارسال نمایند. 

ماده8- ( الحاقی 21/6/1370 ) ترتیب تشكیل جلسات، نحوه رسیدگی هیاتها، چگونگی انتخاب كارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه های هیاتها و كارشناسان و هزینه آنها و موارد دیگر اجرایی این قانون مطابق آئین نامه ای خواهد بودكه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. 

ماده9- ( الحاقی 21/6/1370 ) درصورت امتناع اولیاء صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی می تواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار 45 روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری وقیم صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم و ثبت نماید . 

ماده 10- (الحاقی 21/6/1370 ) اولویت رسیدگی به تقاضای رسیده در هیاتهای رسیدگی به ترتیب با صغار و خانواده های شهداء ، مفقودین ، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی خواهد بود . 

توضیح : موارد مذكور مشتمل بر 10 ماده و 16 تبصره می باشد